«الهيئة الشرعية» توصي بعمل أطلس جغرافي لجميع الأوقاف في مصر

انتهى مساء أمس الأحد الاجتماع الأول للهيئة الشرعية للأوقاف بمقر الهيئة بالقاهرة، برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعضوية كل من فضيلة المفتى الدكتور شوقي علام، ووكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، والمستشار محمد محمود عبد السلام مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر للشئون القانونية والدستورية ومستشار وزير الأوقاف، وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة حصر جميع الأوقاف حصرًا علميًّا جديدًا وتوثيقه بكل وسائل التوثيق الممكنة وعمل أطلس جغرافي لجميع الأوقاف على مستوى الجمهورية؛ حفاظًا على مال الوقف، كذلك ضرورة التوعية المستمرة بحرمة الاعتداء على أموال الوقف، والعمل على إزالة أي تعديات عليه، واعتبار ذلك واجبًا شرعيًّا ووطنيًّا.
كما أكد على قصر الاستبدال في الوقف على الضرورة القصوى وبالضوابط الشرعية، ومن أهمها أن يكون الاستبدال لمصلحة عامة وظاهرة يتوقف تحقيقها على هذا الاستبدال بالقيمة العادلة، ثم يشترى بهذه القيمة غير منقوصة عقارًا جديدًا يسجل لصالح الواقف الأول ولنفس غرض الوقف، أو أن يكون الاستبدال حفاظًا على وقف مهدد بالضياع إن لم يستبدل، أو لتنمية الوقف على الوجه الأكمل والأمثل، كأن يكون الوقف شيئًا يسيرًا لا يستفاد به ولا ينتفع منه بالحالة التي هو عليها، ودرس الوقف، فإذا تم استبداله، عظمت الفائدة المرجوة منه.
ومن جهة أخرى قرر وزير الأوقاف تشكيل لجان قانونية ومالية مشتركة من الهيئة والوزارة؛ للتفتيش ومتابعة جميع أعمال الوقف، مع رفع مذكرة إلى المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة؛ لرفعها بأي شخص يعترض عمل هذه اللجان، مع موافاتنا بتقرير شهري عما يتم إنجازه أو أي إعاقات لعمل اللجان، واعتبار حجب أي معلومات عنها جريمة في حق الوقف، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويعتمد من وزير الأوقاف.