الحبس سنة مع الشغل وغرامة مليون جنيه للفقي من قضية اتهامه بالكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار محمد عامر جادوا, بمعاقبة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق, بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة مليون و800 ألف جنيه مع إيقاف حكم الغرامة والحبس لمدة 3 سنوات، وذلك لاتهامه بالتحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمتها 33 مليونًا و400 ألف جنيه.
شهدت المحاكمة حراسة أمنية مكثفة على مداخل ومخارج مبنى المحكمة, كما شهدت حضورًا إعلاميًا مكثفًا من كل الصحف والقنوات الفضائية.
كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل الفقي، وذلك بعد أن قام الفقى إثباتًا لحسن نيته لدرء ما قد يثار بشأن حصوله على ثمة كسب غير مشروع بشأن قطعة الأرض رقم 138 أرض الجولف فقدم للمحكمة أمر دفع موقعًا منه بمبلغ مليون و800 ألف جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر تلك القطعة التى اشترى بها وما تم البيع بها.
كانت المحكمة كلفت لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقي، لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم فى تقارير جهاز الكسب غير المشروع، حيث أشار إلى وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التى فحصت موضوع الاتهامات فى البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.