الحبس سنة مع الشغل وغرامة مليون و800 ألف جنيه على أنس لفقى لإدانته بالكسب غير المشروع

.. والمحكمة توقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو بمعاقبة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة مليون و800 ألف جنيه مع ايقاف حكم الغرامة والحبس لمدة 3 سنوات وذلك لاتهامه بالتحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمتها 33 مليوناً و400 ألف جنيه.
يذكر ان الفقي كان قد تم إخلاء سبيله في الجلسة الماضية، بعد أن قدم للمحكمة أمر دفع موقع منه بمبلغ مليون و800 الف جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر تلك القطعة التى اشترى بها وما تم البيع بها، والتي كان متهما بالحصول عليها بشكل غير مشروع.
وشهدت المحاكمة حراسة أمنية مكثفة على مداخل ومخارج مبنى المحكمة كما شهدت حضورا اعلاميا مكثفا من كافة الصحف والقنوات الفضائية، وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد اصدرت قرارا باخلاء سبيل الفقى وذك بعد ان قام الفقى اثباتا لحسن نيته لدرء ما قد يثار بشان حصوله على ثمة كسب غير مشروع بشان قطعة الارض رقم 138 ارض الجولف فقدم للمحكمة.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه.
وكان قرار الاتهام الذى أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى فى غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته.