الحبس سنة مع الشغل وغرامة مليون جنيه لأنس الفقى لاتهامه بالكسب غير المشروع مع ايقاف تنفيذ العقوبة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادوا, بمعاقبة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق ,بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة مليون جنيه مع ايقاف حكم الغرامة والحبس لمدة 3 سنوات وذالك لاتهامه بالتحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمتها 33 مليوناً و400 ألف جنيه.

شهدت المحاكمة حراسة امنية مكثفة على مداخل ومخارج مبنى المحكمة , كما شهدت حضورا اعلاميا مكثفا من كافة الصحف والقنوات الفضائية.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد اصدرت قرارا باخلاء سبيل الفقى وذك بعد ان قام الفقى اثباتا لحسن نيته لدرء ما قد يثار بشان حصوله على ثمة كسب غير مشروع بشان قطعة الارض رقم 138 ارض الجولف فقدم للمحكمة امر دفع موقع منه بمبلغ مليون و800 الف جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر تلك القطعة التى اشترى بها وما تم البيع بها.

كانت المحكمة كلفت لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقى، لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم فى تقارير جهاز الكسب غير المشروع، حيث أشار إلى وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التى فحصت موضوع الاتهامات فى البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى.



وكان قرار الاتهام الذى أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.

وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى فى غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته.