أكدت الهيئة العليا لحزب "الوطن" السلفي استمرار الحزب في ما يسمي"التحالف الوطني لدعم الشرعية"..وقالت: إن "الحزب متمسك بضرورة استعادة المسار الديمقراطي الذي يضمن سيادة القانون واستقلال القضاء، ومنع كافة التجاوزات الأمنية". وأكدت الهيئة العليا- في بيان صحفي عقب اجتماع لها برئاسة رئيس حزب "الوطن" عماد عبد الغفور بحضور نائب رئيس الحزب يسرى حماد وأعضاء الهيئة العليا - التمسك بالمسار الذي يحمي الحريات ويرسخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين أبناء الوطن والفصل بين السلطات، وضمان عدم تدخل المؤسسات العسكرية والأمنية في الشأن السياسي أو تسييس القضاء أو الإعلام أو الهيئات الدينية، وإرساء قواعد استقلال القرار الوطني وحماية الأمن القومى. وأضاف البيان: أن الحزب أنه ليس ذراعا سياسيا لأحد، وأنه الذراع السياسية لكل المصريين، وأنه لا يمثل مجموعة بعينها، بحسب تعبيره..وقال" أنه يتطلع إلى تمكين شعب مصر الكريم من ممارسة حقه كاملا في بناء نظامه السياسي، وصولا إلى حكم راشد يستثمر طاقات هذا الشعب وفق تعددية سياسية ومشاركة شعبية واحترام لحرية التعبير، والسعي لحفظ المصلحة العليا لمجتمع دولة جمهورية مصر العربية.. وأكد الحزب إيمانه بضرورة إقامة دولة حديثة يشارك فى بنائها كافة أبناء هذا الوطن بلا إقصاء لأحد. وقررت الهيئة العليا للحزب تشكيل مجموعات عمل لوضع تصور شامل عن الوضع السياسي وتوجه الحزب السياسي الفترة القادمة وموقف الحزب من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، كما أكد الحزب أن هناك بعض وسائل الإعلام شرعت في الفترة السابقة في نشر أخبار غير صحيحة عن الحزب أو عن قياداته. وأشار "الوطن" إلي أن المتحدث الرسمي باسمه خلال هذه الفترة هما كل من عماد عبد الغفور ، والدكتور يسرى حماد فقط ، وأن أي تصريحات أخرى لا تمثل إلا شخص قائلها فقط.