تخصيص 400 مليون جنيه لدعم المشروعات البحثية فى مجال التنمية

أعلن الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم انه سيتم تخصيص 400 مليون جنيه لدعم المشروعات البحثية فى مجال التنمية الزراعية هذا العام، مؤكدا على ضرورة وضع خطة عاجلة لدعم المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية بمختلف قطاعاتها وتحديد ملامح العمل بها حلال المرحلة القادمة، والتركيز على البعد القومى لتلك المشروعات خاصة فيما يتعلق بالابحاث التطبيقية لنقل التكنولوجيا، على ان يكون هناك أولوية للمشاريع البحثية التى تتفق والاستراتيجية الزراعية 2030.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الزراعة لاجتماع مجلس امناء برنامج التنمية الزراعية، لمناقشة البرامج الخاصة بتنمية قطاع الزراعة ومشروع التعاون فى القطاع المالى والاستثمارى فى الريف، بالاضافة الى استعراض المشروعات البحثية والتطبيقية والحملات الارشادية التى يتم تنفيذها لتوعية المزراعين والنهوض بقطاع الزراعة.
وأضاف وزير الزراعة ان من ضمن المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى الاجتماع، مشروعات خاصة بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، عن طريق استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية، للادارة المحصولية والمائية المتكاملة، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى المزارع الصغيرة.
وأشار الى ان تنمية المحاصيل الحقلية والبستانية لهما اهمية خاصة، وذلك عن طريق استنباط اصناف عالية الانتاجية مبكرة النضج مقارنة للأمراض من القمح، والارز والفول والبرسيم بحيث تتحمل الحرارة والجفاف والملوحة، فضلاً عن انتاج هجن فردية وثلاثية من الذرة الشامية والرفيعة وعباد الشمس والبصل عالية الانتاج ومبكرة النضج ومقاومة للاجهادات الحيوية والبيئية.
ومن المقرر أن يتم التركيز على انتاج أصناف متميزة من المحاصيل الزيتية عالية المحصول ونسبية الزيت، والادارة المتكاملة لتحسين انتاجى محصولى قصب وبنجر السكر، فضلاً عن تطوير ميكنة محصول القطن من الزراعة حتى الجنى.
وقال ايوحديد أن البرنامج يستهدف هذا العام ايضاً الادارة المتكاملة للنهوض بمحاصيل الفاكهة الحجرية، والموالح، وتحسين انتاجية فاكهة المناطق الجافة، ووضع بدائل لمبيدات آفات الزينة وزهور القطف، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إكثار محاصيل الخضر والنباتات الطبية.
وأوضح الوزير ان ضمن المشروعات البحثية المستهدفة أيضاً رفع معدلات التحسين الوراثى للحيوانات المزرعية بالاستعانة بمعلومات الوراثة الجزئية، وأصر التغيرات المناخية على الكفاءة الانتاجية للحيوانات ودورها فى انتشار الأوبئة الحيوانية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من المحاصيل العلفية والمخلفات الزراعية.
وأكد وزير الزراعة على اهمية رفع الكفاءة التناسلية لحيوانات اللبن، وتطوير انتاج اللقاحات الحيوانية والداجنة، فضلاً عن الاستفادة من دراسات وتطبيقات الأمان الحيوى فى مزارع وأسواق ومجازر الدواجن، وتفريغ بعض الكائنات البحرية مثل البورى واللوت، والجمبرى، والمحاريات. ولفت الى انه سيتم توجيه جزء من دعم البرنامج لاجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتقليل الفاقد بعد الحصاد للمنتجات الزراعية، وتطوير نظم التسويق الزراعى لدى صغار المزارعين، وبناء نظام لاكتشاف المعرفة من الوثائق الزراعية وقواعد البيانات.
وقال وزيرالزراعة ان عدد القروض التى تم اعتمادها من البرنامج بلغت 6970 قرض، وأن قيمة المبالغ التى تم توزيعها على القروض والاستثمارات بلغت 3.002 مليار جنيه، وتم تدوير القرض 6 مرات، مشيراً الى أن عدد المستفيدين وصل الى 153.160 فرد.
وأشار الوزير الى ان المشروع كان قد بدأ بتمويل مالى قدره 600 مليون جنيه، ووصل الى 1.149 مليار جنيه فى الوقت الحالى، حيث ارتفع معدل استخدام التمويل المتاح من 33%عام 2011 الى 42% عام 2013، وانه فى عام 2013 بلغ عدد القروض المعتمدة 293 قرض بقيمة 424.81 مليون جنيه
وكشف ان التمويل الاستثمارى فى العام نفسه قد بلغ 667.91 مليون جنيه، موضحا ان القروض المعتمدة فى الاساس توزع على قطاعات الزراعة المختلفة مثل المحاصيل البستانية، الثروة الحيوانية ، الرى الحقلى والميكنة الزراعية، الدواجن، مدخلات الانتاج الزراعي، تحسين معاملات ما بعد الحصاد، الثروة السمكية، التسويق والنباتات الطبية والعطرية والمناخل.
وقال ابوحديد ان عدد المستفيدين من القروض فى الوجه القبلى بلغ 22 الف و 694 مستفيد بقيمة 150 مليون و 69 الف جنيه، بينما كان عدد المستفيدين فى الوجه البحرى 3695 مستفيد بقيمة 274 مليون و13 الف جنيه.
واضاف ان عدد المشروعات التى تم تمويلها لجهات بحثية مختلفة مثل كليات الزراعة ، بلغت 38 مشروعاً فى جامعات القاهرة، الاسكندرية، قناة السويس، كفر الشيخ، عين شمس، المنصورة، بالاضافة الى مركز بحوث الصحراء ومعاهد مركز البحوث الزراعية.
وشملت مشروعات مجالات التخصص شملت المحاصيل الحقلية، البستانية، أمراض النباتات والنخيل، والمحاصيل السكرية والموارد الطبيعية، الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وإدارة الرى والميكنة الزراعية والزراعات المحمية والمبيدات وتثبيت الكثبان الرملية وتأهيل نظم ا لرى فى الأراضى الجديدة وصيانة التربة وتحلية مياه البحر ودعم اتخاذ القرار.