أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على ضرورة وضع خطة عاجلة لدعم المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية بمختلف قطاعاتها وتحديد ملامح العمل بها حلال المرحلة القادمة، والتركيز على البعد القومى لتلك المشروعات خاصة فيما يتعلق بالأبحاث التطبيقية لنقل التكنولوجيا، على أن يكون هناك أولوية للمشاريع البحثية التى تتفق والإستراتيجية الزراعية 2030. جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس امناء برنامج التنمية الزراعية ADP، لمناقشة البرامج الخاصة بتنمية قطاع الزراعة ومشروع التعاون فى القطاع المالى والاستثمارى فى الريف، بالإضافة إلى استعراض المشروعات البحثية والتطبيقية والحملات الارشادية التى يتم تنفيذها لتوعية المزارعين والنهوض بقطاع الزراعة. ولفت الوزير إلى أن القروض التى سيتم منحها هذا العام من البرنامج ستقدر بإجمالى 400 مليون جنيه، لتمويل المشروعات البحثية على أن تقسم إلى مبادرات جديدة، مشاريع صغيرة، ومشاريع قومية، فضلاً عن الحملات القومية. وأضاف وزير الزراعة، أن من ضمن المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى الاجتماع، مشروعات خاصة بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، عن طريق استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية، للإدارة المحصولية والمائية المتكاملة، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى المزارع الصغيرة. وأشار إلى أن تنمية المحاصيل الحقلية والبستانية لهما اهمية خاصة، وذلك عن طريق استنباط أصناف عالية الإنتاجية مبكرة النضج مقارنة للأمراض من القمح، والأرز والفول والبرسيم بحيث تتحمل الحرارة والجفاف والملوحة، فضلاً عن انتاج هجن فردية وثلاثية من الذرة الشامية والرفيعة وعباد الشمس والبصل عالية الإنتاج ومبكرة النضج ومقاومة للاجهادات الحيوية والبيئية. وأضاف أبو حديد، أنه من المقرر أن يتم التركيز على إنتاج أصناف متميزة من المحاصيل الزيتية عالية المحصول، والإدارة المتكاملة لتحسين إنتاج محصولى قصب وبنجر السكر، فضلاً عن تطوير ميكنة محصول القطن من الزراعة حتى الجنى، مؤكد أن البرنامج يستهدف هذا العام أيضاً الإدارة المتكاملة للنهوض بمحاصيل الفاكهة الحجرية، والموالح، وتحسين إنتاجية فاكهة المناطق الجافة، ووضع بدائل لمبيدات آفات الزينة وزهور القطف، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إكثار محاصيل الخضر والنباتات الطبية. وأوضح أن ضمن المشروعات البحثية المستهدفة أيضاً رفع معدلات التحسين الوراثى للحيوانات بالاستعانة بمعلومات الوراثة الجزئية، وأصر التغيرات المناخية على الكفاءة الإنتاجية للحيوانات ودورها فى انتشار الأوبئة الحيوانية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من المحاصيل العلفية والمخلفات الزراعية. وأكد وزير الزراعة على أهمية رفع الكفاءة التناسلية لحيوانات اللبن، وتطوير إنتاج اللقاحات الحيوانية والداجنة، فضلاً عن الاستفادة من دراسات وتطبيقات الأمان الحيوى فى مزارع وأسواق ومجازر الدواجن، وتفريغ بعض الكائنات البحرية مثل البورى واللوت، والجمبرى، والمحاريات. ولفت إلى أنه سيتم توجيه جزء من دعم البرنامج لإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتقليل الفاقد بعد الحصاد للمنتجات الزراعية، وتطوير نظم التسويق الزراعى لدى صغار المزارعين، وبناء نظام لاكتشاف المعرفة من الوثائق الزراعية وقواعد البيانات. وقال وزير الزراعة، إن عدد القروض التى تم اعتمادها من البرنامج بلغت 6970 قرض، وأن قيمة المبالغ التى تم توزيعها على القروض والاستثمارات بلغت 3.002 مليار جنيه، وتم تدوير القرض 6 مرات، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين وصل إلى 153.160 فرد. وأشار أبو حديد إلى أن المشروع كان قد بدأ بتمويل مالى قدره 600 مليون جنيه، ووصل إلى 1.149 مليار جنيه فى الوقت الحالى، حيث ارتفع معدل استخدام التمويل المتاح من 33%عام 2011 إلى 42% عام 2013، وانه فى عام 2013 بلغ عدد القروض المعتمدة 293 قرض بقيمة 424.81 مليون جنيه وان المتويل الاستثمارى فى العام نفسه قد بلغ 667.91 مليون جنيه. وأضاف أن القروض المعتمدة فى الأساس توزع على قطاعات الزراعة المختلفة مثل المحاصيل البستانية، الثروة الحيوانية، الرى الحقلى والميكنة الزراعية، الدواجن، مدخلات الإنتاج الزراعى، تحسين معاملات ما بعد الحصاد، الثروة السمكية، التسويق والنباتات الطبية والعطرية والمناخل. وأوضح أن عدد المستفيدين من القروض فى الوجه القبلى بلغ 22 ألف و694 مستفيد بقيمة 150 مليونا و69 ألف جنيه، بينما كان عدد المستفيدين فى الوجه البحرى 3695 مستفيد بقيمة 274 مليون و13 ألف جنيه. وأتابع أن عدد المشروعات التى تم تمويلها لجهات بحثية مختلفة مثل كليات الزراعة، بلغت 38 مشروعاً فى جامعات القاهرة، الإسكندرية، قناة السويس، كفر الشيخ، عين شمس، المنصورة، بالإضافة إلى مركز بحوث الصحراء ومعاهد مركز البحوث الزراعية. وأوضح أبو حديد، أن مشروعات مجالات التخصص شملت مجالات المحاصيل الحقلية، البستانية، أمراض النباتات والنخيل، والمحاصيل السكرية والموارد الطبيعية، الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وإدارة الرى والميكنة الزراعية والزراعات المحمية والمبيدات وتثبيت الكثبان الرملية وتأهيل نظم الرى فى الأراضى الجديدة وصيانة التربة وتحلية مياه البحر ودعم اتخاذ القرار.