اتهامات متبادلة بين المغربى وسليمان أمام النيابة حول تخصيص الأراضي

كشفت مصادر أمنية أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تجرى تحريات مكثفة فى نحو "1300" بلاغ متنوع ضد وزراء سابقين وقيادات وشخصيات عامة بين التربح وإهدار المال العام والرشوة، مؤكدة أن اللواء محمود وجدى وزير الداخلية، أصدر قراراً بتفرغ جميع الضباط بالإدارة لإجراء هذه التحريات، مع عدم تكليفهم بمهام الخدمات الأمنية، حتى لا يتم تعطيل الفصل فى القضايا، فيما شهدت تحقيقات نيابة الأموال العامة، صباح الثلاثاء، مواجهة على الورق، بين وزيرى الإسكان السابقين "محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربى" بشأن قرارات تخصيص الأراضى.
وكان "المغربى" قد أكد فى التحقيقات التى تجرى معه طوال الأيام الثلاثة الماضية، أنه غير مسئول عن قرارات التخصيص، التى تمت فى عهده، وأن المسئولية تقع على "إبراهيم سليمان" الذى ترك له قرارات شفوية طلب منه تنفيذها، فاستدعت النيابة "سليمان" لسؤاله، فقال فى التحقيقات إنه لم يترك أى قرارات شفوية أو غير شفوية ل"المغربى". وأضاف: "هذا الكلام غير منطقى وغير مقبول".
وتابع سليمان خلال تحقيقات النيابة "حتى إذا افترضنا صحته.. لماذا نفذه.. فكان من المفترض أن يشكل لجنة لفحصه"، فقررت النيابة صرف سليمان من سراى النيابة، بحسب صحيفة المصري اليوم الاربعاء.
يذكر أن هناك تحقيقات كانت تجرى مع سليمان فى نفس النيابة بتهم تخصيص أراض ملك الدولة لعدد من رجال الأعمال وأفراد أسرته، ومازالت التحقيقات مستمرة معه فى انتظار وصول تقارير رقابية.
وعلى صعيد التحقيقات التى تجرى فى اتهام أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى، قررت النيابة حبس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمنح "عز" رخصتى إنشاء مصنعى حديد فى السويس دون وجه حق.
وقالت مصادر قضائية إنه سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة إحالة عز وعسل إلى محكمة الجنايات بتهم التربح وإهدار المال العام والرشوة، كما سيصدر قرار آخر حسب المصادر بإحالة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، إلى المحكمة ذاتها.