تفجر الخلافات بين مشايخ الصوفيين بسبب فكرة إنشاء حزب سياسي و"جبهة الإصلاح الصوفي" تتهم عز وزقزوق بإفساد المشيخة

أثار تبني الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية وعدد من مشايخ الصوفية لفكرة التقدم بطلب لإنشاء حزب سياسى، على أن يضم جميع أتباع الطرق الصوفية فى مصر والذين بقدر عددهم بحوالى 15 مليونًا، انقسامات داخل "جبهة الإصلاح الصوفي"، بعد أن أبدى بعض القيادات تحفظه إزاءها.
فقد أعلن الشيخ محمد الشهاوي، رئيس "المجلس الصوفي العالمي"، أحد أبرز أقطاب "جبهة "الإصلاح الصوفي"، رفضه القاطع لتأسيس حزب سياسي خاص الصوفية بأى شكل من الأشكال, وبرر موقفه برفضه إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني للحفاظ على وحدة الوطن.
وجاء موقف الشهاوي ليكون بمثابة أولى بوادر التصدع داخل "جبهة الإصلاح الصوفي" الرافضة لاستمرار الشيخ عبد الهادى القصبي على كرس رئاسة المشيخة العامة للطرق الصوفية، باعتباره محسوبا على الحزب "الوطني" الحاكم سابقا.
واعتبر الشهاوي في بيان أن القرار الجمهوري بتعيين القصبي شيخا لمشايخ الطرق الصوفية هو "قرار باطل", مؤكدا أن المشيخة العامة للطرق الصوفية قد "ابتليت بالفساد والإفساد الذي مارسه الحزب الوطني، شأنها شأن أية مؤسسة في مصر أخترقت من هذا الحزب الفاسد والمفسد"، حسب قوله.
واتهم الشهاوي، القصبي – وهو أحد أعضاء الحزب "الوطني- بأنه نصب نفسه شيخا لمشايخ الطرق الصوفية بمساندة الحزب، وأحمد عز أمين التنظيم السابق وعدد من أعضاء الحزب البارزين، ومعهم الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف السابق.
وقال إن التقرير الذي قدمه زقزوق لرئاسة الجمهورية بشأن تزكية القصبي للمنصب جاء "منافيا للحقيقة ومخالفا لشروط شغل هذا المنصب، حيث أن الشرط الرئيسى هو أن يكون المرشح لهذا المنصب شيخا لإحدى الطرق الصوفية المعتمدة بالقانون 118 لسنة 76 وهذا الشرط غير متوفر للقصبي".
وأشار إلى أن تنصيب القصبي تسبب في أن تسود الفرقة والانقسام بين الطرق الصوفية، نتيجة تدخلات الحزب "الوطني" في الشأن الصوفي، الأمر الذى ظهر بصورة واضحة في الانتخابات الاخيرة للمجلس الأعلى للطرق الصوفية بعد أن أصبح رأس المال هو المسيطر على الانتخابات.
من جهته، نفى القصبي ل "المصريون"، تلك الاتهامات حول تدخل الحزب "الوطني" لتعيينه شيخًا لمشايخ الطرق الصوفية، وقال إن الحزب ليس له علاقة من قريب أو بعيد باختياره للمنصب, ولم يحدث أي تدخل من أي جهة لصالحه.
وأشار إلى أنه تم انتخابه بأغلبية كاسحة من زملائه المشايخ، وأن الذى وقع بخط يده على محضر الانتخابات هو الشيخ علاء أبو العزائم، حيث تولى الإشراف على الانتخابات بصفته أكبر الأعضاء سنا.
وكشف أن أبو العزائم هو الذي كتب بنفسه تقريرًا يؤكد صحة الانتخابات قام برفعه إلى الجهات المسئولة بالدولة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية تمهيدا لاستكمال الإجراءات، وفقا لما هو متبع في انتخابات الصوفية طوال تاريخها.
وقال القصبي إنه يحظى بتأييد من جميع مشايخ الطرق الصوفية، وإن معارضيه لا يزيد عددهم عن سبعة أشخاص "وليس لهم أى وزن أو قبول بين المشايخ"، وهو ما ظهر بوضوح أمام الجميع في الانتخابات التى أجريت في يناير الماضي.
إذ قال إن معارضيه هربوا من المنافسة وانسحبوا من الانتخابات في اللحظات الأخيرة لمعرفتهم بأنهم لا يحظون بأي شعبية أو قبول من زملائهم، وأن سقوطهم أصبح مؤكدا، فقرروا الانسحاب خوفا من فضيحتهم على رؤوس الأشهاد, حسب تعبيره.
وردا على ما يروجه خصومه حول أن الطريقة القصبية التي يترأسها "غير شرعية" وفقا للقانون 118 الخاص بالطرق الصوفية, نفى القصبي ذلك، وقال إن الطريقة القصبية يمتد تاريحها إلى أيام الحملة الفرنسية على مصر، أي إلى ما قبل مائتي عام.
وذكر أن جده الشيخ حسن القصبي، مؤسس الطريقة القصبية كان له آلاف الأتباع والمريدين في مصر والسودان، وأنه حارب مثله مثل العارف بالله السيد البدوي ضد الفرنسيين في الحروب التى شهدتها المنصورة حتى تمكن المجاهدون الصوفيون من هزيمة جيش نابليون بونابرت.
وأعرب عن دهشته من الذين يشككون في شرعية الطريقة القصبية في حين أن والده الشيخ أحمد القصبي محافظ الغربية الأسبق تولى رئاسة مشيخة الطرق الصوفية في عام 1994 بقرار صادر من رئاسة الجمهورية، وأن والده هو الذى أعطى شرعية لعدد من المشايخ، وعلى رأسهم الشيخ علاء أبو العزائم.
ونفى القصبي اتهامات خصومه بأنه دعا لعقد الجمعية العمومية وتجاهل دعوتهم وأنه تعمد عقدها أثناء تواجدهم في ليبيا للاحتفال بالمولد النبوي مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي, وقال إنه تم توجيه الدعوة للجميع بلا استثناء لحضور الجمعية العمومية، حيث تم إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لكل أعضاء الجمعية العمومية, ليس هذا فقط بل تم الاتصال بهم هاتفيًا لتأكيد الدعوة.