يبدو أن أزمة سد النهضة التي تعاني منها مصر، قد تطورت بشكل ملحوظ خاصة بعد فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي الذي تعنت أمام الوفد المصري، ويبدو أن الجانب الإثيوبي أيضًا قد رأى أن مصر ليس لديها قوة وذلك بعد مشاهدته للاجتماع الرئاسي الذي كان بشكل ما “كوميديًا”، وشهد انهيار الدولة المصرية على يد الجماعة الإرهابية. ومؤخرا دخل “الدُب الروسي” حلبة الأزمة، بما له من علاقة وطيدة مع الجانب المصري منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والتي تطورت بشدة مع زيارة المشير عبد الفتاح السيسي، حيث تعد روسيا مفتاحًا للخروج من الأزمة، خاصة بعد تطور العلاقات العسكرية بين الدُب الأبيض وأديس أبابا. أما تركيا فتساند بشدة الجماعة الإرهابية في مصر، كما تقف أمام طموح الشعب المصري بعرض المساعدات على الجانب الإثيوبى، وذلك لعلمها الجيد بأهمية مياه النيل للوطن. في جانب آخر نجد أن الكيان الصهوينى “إسرائيل” هي الراعي الرسمي لبناء سد النهضة، بل وتدعمه بوجود الشركات الخاصة ببناء السد، وذلك من أجل تعجيز مصر التي تراها إسرائيل “العمود الفقري للوطن العربي”. ويقول الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء طلعت مسلم، أن فشل مفاوضات سد النهضة لن يؤدى بالضرورة إلى التوجه للحل العسكري ولكن يزال الحل العسكري مطروحا في النقاش لأنه ليس امامنا سوى طريقين كلاهما اصعب من الاخر، وتابع بقوله “هناك لهجة قوية في الخطاب الاثيوبى مما يؤكد أن هناك دولًا مثل إسرائيل وأمريكا وقطر يقفون معها ضد مصر وهذا ما ترفضه القيادة المصرية شكلا وتفصيلا. وقال الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات الإستراتيجية والسياسية، أن من يقوم بتنفيذ أولى المراحل بناء سد النهضة الاثيوبى هي شركات إسرائيلية، ما يؤكد أن الدولة الصهيونية لها يد في بناء السد وعلى ذلك يجب أن تكون هناك تدخلات قوية من الدبلوماسية المصرية حتى يتم الضغط على الحكومة الإثيوبية لايقاف هذا المشروع الذي سيضر بمصر ضررا بالغ. بينما يطالب الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق بتدويل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا في كل المحافل الدولية بما فيها الاممالمتحدة ومنظمات المجتمع الدولى لتوضيح حقوق مصر في مياه النيل.