قرر حزب "الوفد" في اجتماع مكتبه التنفيذي أمس تقديم مذكرة تتضمن رؤيته للانتخابات الرئاسية المقبلة، واقترح أن تجرى قبل الانتخابات البرلمانية، نظرا لعدم تهيئة الشرطة والجيش لمراقبة إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، لما تشهده من صراع وتنافس بين جميع أفراد الشعب. وصرح أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، سكرتير مساعد الحزب، أن الحزب أشار في بيان خلال اجتماع المكتب التنفيذي وقبل ذلك مرارا إلى رفض تعديل بعض مواد الدستور التي تم الإعلان عنها، وطالب بدستور جديد تقوم علي إعداده جمعية تأسيسية من أساتذة القانون. وأضاف أنه تم أيضا تفويض الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب فيما يتعلق بتشكيل لجان المحافظات والمراكز، وتم اعتماد تشكيل اللجان النوعية. من جانبه، أعلن منير فخري عبد النور السكرتير العام لحزب "الوفد" أن اجتماع المكتب التنفيذي ناقش الموقف من التعديلات الدستورية، وأيد تعديل المواد الدستورية الستة التي تم الإعلان عن تعديلها. وأكد أن الحزب اقترح تعديل المادة 79 من الدستور، بحيث يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا علي أن يؤدي الرئيس القسم أمام المحكمة الدستورية العليا بدلا من مجلس الشعب، موضحا أنه تم تكليف طاهر حزين عضو الهيئة العليا بإعداد مذكرة بهذا، وتقديمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسيتم نشرها على صفحات جريدة "الوفد". وأضاف أن الحزب سيقدم كذلك مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي قام بإعداده الدكتور سعيد الجمل رئيس لجنة الشئون القانونية والدستورية بالحزب، وتم رفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد مناقشته داخل المكتب التنفيذي للحزب. على صعيد آخر، أعرب حزب "الوفد" عن إدانته الشديدة لاستخدام الولاياتالمتحدة حق النقض "الڤيتو" بمجلس الأمن ضد مشروع تقدمت به المجموعة العربية يدين بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وفي القدسالشرقية. وحذر الحزب من أن السلام بالمنطقة مهدد بالتصرفات الأمريكية والإسرائيلية الجائرة في حق العرب، لافتا إلى أنه لم ولن يكون أبدًا من دعاة الحروب، إلا أن ما يعانيه المصريون والعرب من ضياع للأراضي الفلسطينية بعد انتشار المستوطنات لا يحقق أيًا من بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول القضية الفلسطينية ووقع عليها شريك أمريكي لم يلتزم كما الطرف الإسرائيلي في خطوات تطبيقها.