النيابة تحقق فى اتهام وزير الإعلام السابق أنس الفقي بإهدار المال العام وأسباب تضخم ثروته بما لا يتناسب مع منصبه

بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات في بلاغ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" والذي يتهم فيه أنس الفقي وزير الإعلام السابق بإهدار المال العام والإضرار العمد به، استمع محمد حسام رئيس النيابة إلى أقوال بكري الذي أسند إلى الوزير السابق تسع اتهامات تتعلق بوجود مخالفات صارخة لإنتاج المسلسلات التلفزيونية للعديد من الشركات, موضحا أن الفقي أمر بإنتاج 42 مسلسلا تلفزيونيا في العام الماضي 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه.
وقال إن هناك مخالفات صارخة في تطوير القنوات المتخصصة من بينها قناة "النيل للأخبار"، مشيرا إلى انه جرى إرساء العطاءات على شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغالى فيها.
واكد أن مهرجان الإعلام العربي تم إسناد الترتيبات المتعلقة به إلى شركة إعلانية بعينها لتتولى الدعاية والإعلان له, بقيمة 4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة, وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة, الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام بالتلفزيون.
وأوضح أن خسائر مالية فادحة لحقت بالتلفزيون وصلت إلى 200 مليون جنيه عندما أوكل الفقي إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولي إعلانات التلفزيون خلال العام المالي 2009 - 2010 بدلا من القطاع الاقتصادي التابع للوزارة، على الرغم من تحديد مبلغ 300 مليون جنيه سنويا.
وذكر أن الشركة تسببت في خسارة للتلفزيون قدرها 280 مليون جنيه حيث لم يتجاوز العائد 100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح على حساب المال العام.
وقدم بكري مستندات تثبت قيام الوزير بتخصيص مبلغ 24 مليون جنيه للصرف على الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة، من بينها وجبة غذائية للمراسلين الأجانب بتكلفة 126 ألف جنيه في فندق "فور سيزونز" وكذلك صك عملات ذهبية بقيمة 2.5 مليون جنيه وصرف مبالغ على مهرجان القراءة للجميع.
كما أشار بكري إلى وجود تضخم في ثروة وزير الإعلام السابق بما لا يتناسب مع منصبه كوزير.