تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه. وكانت المحكمة قررت أمس الاربعاء بناء على طلب الدفاع، وقبل الفصل فى الموضوع، بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل "حسابية وهندسية" تكون مهمتها بيان عناصر الذمة المالية للمتهم حبيب العادلى وممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه وما إذا كانت قيمتها تتناسب مع القيمة الفعلية ومن مصادر مشروعة من عدمه، وسمحت للجنة بالاطلاع على المستندات والتقرير الاستشارى وحددت أمانة 10 آلاف جنيه للخبراء، وقررت المحكمة التصريح للدفاع بالاطلاع على مستندات القضية والتقرير فور وروده.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع العادلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة، قيامه بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة كرئيس لجهاز أمن الدولة، ثم وزير للداخلية.