أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، السبت، نظر قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، إلى جلسة 13 فبراير المقبل؛ لإيداع تقرير الخبراء. وقررت المحكمة ندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل تكون مهمتها بيان عناصر الذمة المالية للمتهم حبيب العادلي وممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه، وما إذا كانت قيمتها تتناسب مع القيمة الفعلية ومن مصادر مشروعة من عدمه، وسمحت للجنة بالاطلاع على المستندات والتقرير الاستشاري، وللدفاع بالاطلاع على مستندات القضية والتقرير فور وروده. يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع، أحال العادلي إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.