المصري لحقوق الإنسان: "تقديس" بعض المرشحين للرئاسة يهدد المسار الديمقراطي

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن رفضه لمحاولات "تقديس" و"تحصين" بعض المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، لافتا إلى أنه مناخ غير ديمقراطي ينتقص من الدولة الوطنية الدستورية الحديثة، ويرسخ من دعائم الدولة الدينية من خلال تشبيه بعض الشخصيات العامة بالأنبياء.
كما انتقد المركز في بيان له اليوم الأربعاء، حصلت"المصريون" على نسخة منه، العمل على تشويه المعارضين بسبب حملات النفاق التى يقوم بها البعض لصالح شخصيات معينة بشكل لا يتفق تماما مع معايير حقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية.
ورصد المركز المصري عددًا من التصريحات يمتدحون فيها وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي بشكل سيئ، لافتًا إلى أن لها مردودًا سلبيًا يعمل على زيادة التصريحات المناهضة للمعارضة، والتقليل من محاولات المعارضة لترسيخ نواة الدولة الحديثة التى تقوم على التداول السلمى للسلطة وتعزيز ثقافة الانتخابات التنافسية الحرة المباشرة فى مناخ نزيه يسمح بتكافؤ الفرص لكل المرشحين.
ولاحظ المركز صدور عدد من التصريحات من جانب أستاذ بجامعة الأزهر يشبه فيها وزير الدفاع بسيدنا موسى، ويشبه وزير الداخلية بسيدنا هارون، وعلى الطرف الآخر صدور تصريحات من أستاذ بالجامعة الأمريكية يستعير كلمة مسيحية وهى"أكسيوس" أى مستحق ويصف بها السيسي، وهى محاولات لصبغ الانتخابات والمجتمع بصبغة دينية على بعض المرشحين.
ويؤكد المركز المصري على احترام حرية الرأى والتعبير، مطالبًا بمراعاة تأثير مثل هذه التصريحات على عموم المواطنين، واستغلال العامل الديني فى دغدغة مشاعر البسطاء، ووضع صبغة دينية على الانتخابات، ومنح بعض الشخصيات فرصًا أكثر من الآخرين، وهو ما يؤدى إلى منح غطاء للبعض كى يهاجمون كل من يترشح فى هذه الانتخابات، فى ظل سيادة نوع معين من الدعاية لصالح شخصيات بعينها مما يسيء للعملية الديمقراطية.
وشدد المركز في بيانه على وقف حملات النفاق والمزايدة التى يسعى بعض من الداعمين لها على مصالح خاصة به، وترك المواطنين يعبرون عما يشعرون به دون التدخل فى شئونهم من قبل البعض.
وحذر المركز المصري لحقوق الإنسان من تنامى الحملات الهجومية ضد بعض المرشحين المحتملين المحسوبين على المعارضة، وهو ما يهدد تكافؤ الفرص فى الانتخابات المقبلة، وتقليل مساحة الحريات فى المجتمع الممنوحة للمرشحين والناخبين، وهو ما يهدد العملية الانتخابية، وإعاقة المسار الديمقراطي – بحسب البيان.