مصر الآن في يد أمينة

لا داعي لكي نضيع أوقاتنا في الحديث عن قضايا ومطالب وأفكار لا تمثل أية أولوية للحظة التاريخية الراهنة ، وعلينا أن نوقن أن مصر الآن في يد أمينة وأنها جادة في أن تؤمن للوطن انتقاله إلى الديمقراطية والحرية التي يستحقها ، وهذا الكلام ليس من باب الاحترام الواجب للمؤسسة العسكرية المصرية ، وهو احترام واجب فعلا ، وإنما من الدلائل الواضحة التي تتابعت خلال الأسابيع الماضية على أمانة هؤلاء الرجال مع وطنهم ، والتزامهم المتتالي بتحقيق المطالب الشرعية للشعب وفق خطوات مدروسة ، فهؤلاء الرجال الذين رفضوا أن يطلقوا رصاصة واحدة على الثورة ورجالها وأكدوا في أصعب المراحل على مشروعية الثورة ومشروعية مطالبها ، هم جديرون بأن نضع فيهم ثقتنا كاملة وأن نعينهم بما نستطيعه على إكمال رسالتهم التاريخية والمؤقتة .
ما معنى أن يشغلنا البعض الآن بالحديث عن ضرورة إنشاء مجلس رئاسي ثلاثي أو رباعي يدير الفترة الانتقالية ، ما قيمة هذا المطلب وما هو معناه ، وإذا كان هذا المجلس سيتم بالتعيين قطعا وليس بالانتخاب ، فما الجديد الذي يضيفه ، ومن هؤلاء الأربعة الذين عليهم إجماع وطني شامل ، ثم إن هذا المجلس المقترح لن يكون له أي قدرة على القيادة بدون المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتبارات أمنية وتنظيمية مفهومة ، ثم إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة نجح في طمأنة الجميع وقدم من الأعمال والخطوات ما جعلنا نطمئن إلى أن الوطن معهم في يد أمينة ، فما المعنى لكي نطلب "تجريب" مجلس آخر لمدة خمسة أشهر مثلا ، هذا عبث ومضيعة للوقت وتشتيت للجهد الأهم والأولى بالبحث عن ترتيب أفكارنا وبرامجنا للمستقبل .
والحقيقة أن الخطوة التي اتخذها المجلس الأعلى أمس بتكليف السيد المستشار طارق البشري برئاسة لجنة تعديل بعض مواد الدستور التي طالبت الأمة بتعديلها وأجمعت على ضرورة تعديلها ، هي خطوة أخرى تؤكد على أن هناك إدراكا عميقا لدى رجال المجلس بالخريطة السياسية والقانونية في مصر ، بدليل اختيارهم لرجل لا يختلف عليه اثنان في مصر ، أمانة ونزاهة وحيادية ووطنية وتواضعا أيضا ، إضافة إلى تاريخه المشرف في محراب العدالة وكان رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، كما كان القاضي الوحيد الذي أصدر حكما جسورا وتاريخيا بإبطال قرار رئيس الجمهورية بإحالة القضايا السياسية إلى محاكم استثنائية ، ولقد رأيت جميع التيارات السياسية والفكرية في مصر تتعامل باحترام كبير مع هذه الشخصية المهيبة ، فأن يختار المجلس هذه الشخصية تحديدا ، فهذا يعني أن المؤسسة العسكرية تراقب وتعرف بشكل عميق خريطة مصر السياسية والفكرية والقانونية .
من الطبيعي أن تكون مهمة هذه اللجنة هو تعديل المواد الدستورية التي أصابت الحياة السياسية بالشلل ، وضربت الديمقراطية في مقتل ، وجعلت من الأحزاب مجرد هياكل ديكورية ، وجعلت من الانتخابات العامة احتفالية لإعلان النتائج التي سبق تقريرها في مكاتب كهنة السلطة بعيدا عن اختيار الناس ، وإلغاء المواد التي كانت تطلق يد رئيس الجمهورية في التنكيل بخصومه أو معارضيه كيفما شاء ، فتعديل هذه المواد وإزالة المواد الفاجرة الأخرى ، تتيح للمجتمع المصري أن يختار برلمانا حقيقيا يعبر عن خريطته السياسية ، باختيار حر من الأمة ، ثم يختار رئيسا للجمهورية بشكل حقيقي وشفاف ونزيه من بين متنافسين ، ثم يشكل حكومة من الحزب أو الأحزاب التي تملك الأغلبية في البرلمان ، وهذا أول طريق ترسيخ التداول السلمي للسلطة في مصر بشكل حضاري وديمقراطي ، ثم بعد ذلك يستطيع هذا المجتمع الذي تأسس وفق خريطة صحيحة وحياة ديمقراطية كاملة ، وتذوق مواطنوه طعم الحرية واحترام الرأي الآخر ، يستطيع هذا المجتمع أن يدير حوارا وطنيا موسعا حول بقية مواد الدستور أو حتى حول الدستور كله ، إن رأت الأمة ضرورة لذلك أو حاجة ، ويمكن في هذه الحالة تأسيس جمعية وطنية منتخبة لإنجاز دستور جديد للبلاد ، إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك ، ويتم عرضه على الأمة للاختيار ، ولذلك كان اختيارا موفقا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الالتزام بهذا القدر الضروري والجوهري والعاجل في التعديلات الدستورية ، على أن يتركوا للمجتمع بعد ذلك دوره بهدوء وتأن في تقدير ما يريد وما يراه ضروريا لاستقامة مسيرة الديمقراطية .
almesryoongamal@gmail.com