اعتقلا خلال مظاهرات "الثورة الشعبية".. بلاغ النائب العام للتحقيق في "تعذيب" معتقل و"مقتل" محام أثناء احتجازهما داخل سجن تابع لجهة سيادية

تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بالتحقيق في تعرض مواطن للتعذيب داخل جهاز أمني سيادي، فضلاً عن مزاعم حول مقتل محام تحت تأثير التعذيب أثناء احتجازه بالسجن ، بعد اعتقاله خلال "الثورة الشعبية" التي أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس حسني مبارك.
وكان هاني السيد أحمد عزب هيكل حضر إلى مقر نقابة المحامين الأحد 13/2/2011، وسرد واقعة تعذيب بشع قال إنه تعرض لها أثناء احتجازه داخل سجن تابع لجهة سيادية عنبر رقم 3، كما ورد في البلاغ- رقم 825 لسنة 2011- عرائض النائب العام.
وقال البلاغ، إن آثار التعذيب بدت واضحة بالفعل على جسده في صدره وظهره وهي عبارة عن ضرب بالسياط وجرح نافذ بالظهر به خياطة طبية وآثار ضرب بالكرابيج على صدره وظهره كما يوجد جروح قطعية بالجبهة والرأس.
وكشف أنه شاهد على واقعة مقتل محام يدعى أسامة عبد المنعم عبد الحميد علام، أثناء احتجازه معه داخل السجن في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، وأنه قام بحمل جثته بنفسه.
وقال البلاغ إن الشخص المذكور مقيد بالنقابة تحت رقم 116139 ورقمه القومي 26801041700115. وتقدم أقارب المحامي ببلاغ الأحد قيد تحت رقم 808 لسنة 2011 عرائض النائب العام.
وطالب البلاغ بإحالة عزب إلى الطب الشرعي عاجلاً لإثبات ما به من إصابات والأدوات التي استخدمت فيها وتاريخ حدوثها، والاستماع لشهادته فيما وقع عليه من تعذيب وكذلك شهادته حول "مقتل" المحامي أسامة عبد المنعم عبد الحميد تحت تأثير التعذيب.
كما طالب النائب العام بتوفير الحماية اللازمة لصاحب البلاغ، بعد أن تعرض للتهديد فيما إذا قام بالإبلاغ عن تعرضه للتعذيب أو ما شاهده أثناء عملية اعتقاله، وفتح تحقيق فيما ذكره من وقائع أثناء اعتقاله وتوثيقها، واتخاذ اللازم قانونا تجاه جريمة قتل المحامي والكشف عن مصير جثته.