لماذا لا تُدعَي الجماعة الإسلامية للحوار؟

لماذا لا تدعي الجماعة الإسلامية للحوار؟ سؤال قفز إلى ذهني بمجرد إعلان نائب رئيس الجمهورية الدعوة إلى الحوار مع كل قوي المعارضة السياسية وكافة القوي السياسية بمصر؛ ثم جاء تأكيد رئيس الوزراء على ذلك، فتجدد السؤال مرة أخري في نفسي، وأحسب أن جميع أبناء الجماعة الإسلامية يتردد ذات التساؤل في نفوسهم، وكثيراً منهم طرح السؤال علينا وفيما بينهم.
وأحسب أن المنصفين من المحللين المهتمين بالشأن السياسي في مصر تتجاوب مع ضرورة مشاركة كافة الأطياف والقوي السياسية بما فيها الجماعة الإسلامية في هذا الحوار.
كما أعتقد أن هناك من يرفض مجرد فكرة إشراك الجماعة الإسلامية في هذا الحوار لأنهم يرون عدم مشاركتها في الحياة العامة بأي شكل من الأشكال.
الرافضون لمشاركة الجماعة الإسلامية
وإذا أردت معرفة هؤلاء الرافضين فيمكن تحديدهم وتصنيفهم كالآتي:
1- بعض أصحاب الرؤى المتطرفة أيدلوجياً والمعادية للإسلام – وأقول بعض ليس كل – وهؤلاء بينهم خصومة مع الإسلام ذاته ومن يعتقده ويتحرك به في المجتمع كغلاة العلمانيين والشيوعيين.
2- الرافضون لوجود ومشاركة التيار الإسلامي في العمل العام انطلاقاً من الرغبة في القضاء على أي تيار إسلامي جماهيري يمكن أن يكون المنافس الحقيقي لهم جماهيرياً.
3- الذين يستخدمون التيار الإسلامي كفزاعة في الداخل والخارج كي ينالوا دعم الفئات المتخوفة من الإسلاميين داخلياً كالمسيحيين أو الليبراليين وكي ينالوا الدعم الخارجي من أميركا وغيرها لاستمرارهم في الحكم انطلاقاً من تخويف هؤلاء جميعاً من أن مشاركة التيار الإسلامي في العمل العام قد يؤدي إلى وصولهم للسلطة مما سيطيح بمصالحهم وحقوقهم.
4- الذين لديهم تخوفات حقيقية وإن كانت غير صحيحة من رؤى ومواقف التيار الإسلامي التي يرون أنها قد تؤدي إلى صراعات داخلية وتدخلات خارجية بما يضر بمصالح الوطن ووحدة شعبه وأراضيه.
هؤلاء هم في اعتقادي من يرفضون مشاركة التيار الإسلامي عامة في الحياة العامة والسياسية منها خاصة، ويضيف هؤلاء أمراً إضافياً بالنسبة للجماعة الإسلامية وهو أنها قد استخدمت العنف والسلاح ضد الحكم في مراحل سابقة ثم لا يحق لها المشاركة أو حتى إبداء الرأي في أي شأن من شئون الوطن.
حيثيات الداعمين للمشاركة في الحوار
وفي المقابل هناك من يري ضرورة دعوة جميع الفاعلين والراغبين في المشاركة في صياغة مستقبل الوطن في لحظة فارقة إلى المساهمة في مثل هذا الحوار ويقدمون حيثيات ذلك:
أولاً: إن أحد أهم أسباب الانفجار الذي حدث في أعقاب مظاهرات 25 يناير هو الإقصاء المتعمد لتيارات سياسية عديدة على رأسها التيار الإسلامي عن المشاركة في العمل السياسي والعام واستمرار هذا الإقصاء يوفر بيئة حاضنة لمزيد من الصراعات.
ثانياً: إن المساواة واجبة بين كل المصريين فلا يصح أن يسمح للمصري الشيوعي أو الليبرالي بالمشاركة في العمل العام السياسي والعام وأن يحرم المصري الإسلامي من ذلك.
ثالثاً: إن اندراج التيار الإسلامي في العمل السياسي والعام يسهم في الاستفادة برؤى هذا التيار ويدفع هذا التيار إلى الالتحام بالواقع المعاش مما يجعل أطروحاته تتجه إلى الواقعية وإلى الاهتمام بالقضايا الكبرى بعيداً عن الانغلاق والتركيز على القضايا الهامشية وفي هذا مصلحة كبرى للوطن.
رابعاً: إن التخوف من أن مشاركة التيار الإسلامي ستؤدي لتأجيج فتن داخلية هو تصور غير صحيح أثبتت المظاهرات الأخيرة كذبه فقد كانت الألوف تجوب الشوارع بطول مصر وعرضها دون وقوع اعتداء على أي كنيسة أو تدمير أي ممتلكات خاصة أو عامة وإذا كان من حق المسيحي إن يندرج في أي حزب أو أن ينصاع للكنيسة في اتجاهاتها فمن حق التيار الإسلامي المشاركة في العمل العام دون تخوف منه في ذلك ومن سعي من هذا التيار لإحداث أي فتنة فيتم تطبيق عليه القانون بكل حزم.
خامساً: إن إغلاق باب العمل العام المعلن يؤدي للتوجه إلى دهاليز العمل السري بما يحمله ذلك من مخاطر لا تخفى.
سادساً: وبخصوص الجماعة الإسلامية التي انتهجت بعد المبادرة التي أطلقتها في يوليو 1997م سبل المعارضة السلمية بعيداً عن كل السبل العنيفة والعسكرية فمن باب أولى مشاركتها في العمل السياسي والعام لأنه لو منع كل من اندرج في وقت ما في عمل عنيف من المشاركة في العمل العام لتم إبعاد العديدين من التيارات والشخصيات الحالية عن ساحة العمل العام لاندراجهم في فترة ما في أعمال مشابهة لتلك الأعمال التي قامت بها الجماعة الإسلامية قبل مبادرتها ولعلنا نتذكر أن الرئيس السابق أنور السادات كان متهماً في المشاركة في عملية اغتيال سياسي ومع ذلك تولى رئاسة الجمهورية.
سابعاً: وإذا لم يكن للجماعة الإسلامية دور السبق في أحداث 25 يناير فهذا أيضاً شأن العديد من التيارات السياسية الأخرى والتي لا ينبغي استبعادها لذات السبب خاصة أن الجماعة الإسلامية وتلك التيارات قد عانت من قبل من سياسات الإقصاء والاضطهاد من قبل النظام المصري ولفترات طويلة مما عبأ وشحن الشعور والضمير المصري العام يوماً بعد يوم ضد تلك السياسات الظالمة وأدي تراكم هذه الأحداث مع غيرها وجهود شباب "الفيس بوك" إلى الانفجار في 25 يناير 2011 على وقع الهام النموذج التونسي للشعب المصري.
المشاركة حتى بدون دعوة رسمية
فإذا كانت تلك حيثيات المنادين بضرورة دعوة كل القوي السياسية بما فيها الجماعة الإسلامية للدخول في حوار حول صياغة مستقبل الوطن فإن على الجماعة الإسلامية ألا تنتظر وصول دعوة رسمية لذلك حتى تبدأ في المشاركة في صياغة مستقبل الوطن وعليها أن تبادر بطرح تصوراتها لحل الأزمة المصرية الراهنة وعرض الرؤية الشرعية الواقعية لمواجهة المشكلات المختلفة التي تموج بها البلاد انطلاقاً من حقها في العمل العام واستجابة لقوله تعالى "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة: من الآية2)
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " الدين النصيحة.قلنا لمن؟قال:لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم