قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه الشهري الأربعاء تشكيل لجنة تتولى إعداد تقرير مفصّل عن مظاهرات "يوم الغضب" التي شهدتها مصر الثلاثاء الماضي، بمشاركة عشرات الآلاف من فئات الشعب المصري، ووضع دراسة لآراء ونتائج تلك المظاهرات. وتتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء هم: الدكتورة منى ذو الفقار والدكتور نبيل حلمي والدكتور أحمد رفعت أعضاء المجلس. وأعلن المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اللجنة ستظل في حالة انعقاد دائم خلال يومي الأربعاء والخميس، وقال إنه من المقرر أن يصدر خلال ساعات بيان المجلس القومي لحقوق الانسان حول مظاهرات الثلاثاء. ورفض شاكر التعليق على المظاهرات، قائلا: "رأي المجلس سيتم صياغته فى بيان يوزع على الإعلام". من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اجتماع المجلس الأربعاء أقر تعديل المادة 5 من القانون 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، بحيث يسمح لمختلفي الملة بتسجيل عقودهم في الشهر العقاري. ويأتى المشروع بعد شهور من تقدم البهائيين بشكوى من عدم السماح لتوثيق أوراقهم فس الشهر العقاري بخاصة عقود الزواج.