مؤسسة ألمانية ترفض طلبا مصريا لاستعادة رأس نفرتيتي

رفضت مؤسسة ألمانية طلبا مصريا يوم الاثنين لاستعادة تمثال رأس الملكة نفرتيتي يعود إلى نحو 3400 عام ويجتذب أكثر من مليون مشاهد سنويا في متحف برلين.
وارسل المجلس الاعلى للاثار في مصر الطلب الى مؤسسة التراث البروسي الثقافي وهي مؤسسة حكومية تشرف على جميع المتاحف الالمانية منها المتحف الجديد ببرلين الذي يضم تمثال نفرتيتي.
وقال هيرمان باتسنجر رئيس المؤسسة في بيان "موقف المؤسسة بشأن عودة نفرتيتي لم يتغير... هي لا تزال سفيرة مصر في برلين."
وكان الامين العام للمجلس الاعلى للاثار في مصر زاهي حواس قد دعا المؤسسة لاعادة التمثال لكن المؤسسة قالت انها لا تعتبر الرسالة طلبا رسميا لانها لا تحمل توقيع رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف.
وكان أثريون ألمان برئاسة لودفيج بورخارت عثروا في السادس من ديسمبر كانون الاول 1912 على التمثال الذي يعود الى نحو 3400 عام في منطقة تل العمارنة بمحافظة المنيا موقع مدينة أخيتاتون التي أنشأها الملك اخناتون زوج نفرتيتي عاصمة لمصر بعد توليه الحكم في عهد الاسرة الثامنة عشرة ونقل التمثال في العام التالي الى ألمانيا.
وكان حواس أعلن في نهاية 2009 أن خروج التمثال قبل نحو 100 عام تم بناء على "عملية تدليس وتمويه" من جانب بورخارت ليكون التمثال من نصيب بلاده وأنه في بيان البروتوكول ومذكرة الحفائر الخاصة باقتسام الاثار المكتشفة بين مصر وألمانيا عام 1913 "وصف التمثال على أنه تمثال لاميرة ملكية من الجبس على الرغم من علم بورخارت بأنه تمثال من الحجر الجيري للملكة نفرتيتي مما يؤكد أن بورخارت كتب هذا الوصف لحصول بلاده ألمانيا على هذا التمثال."
وقال المجلس الاعلى للاثار في رسالة بالبريد الالكتروني ان طلبه جاء بعد موافقة نظيف رئيس الوزراء ووزير الثقافة فاروق حسني.
وقال حواس يوم الاثنين ان طلب مصر استعادة التمثال جزء من خطة لاسترداد "جميع القطع الاثرية والفنية التي خرجت من البلاد بشكل غير قانوني وخاصة تلك القطع الاثرية الفريدة" وأن تمثال نفرتيتي أحد ست قطع أثرية فريدة تطالب مصر باستعادتها من متاحف عالمية.
ورجح أن "السلطات الالمانية سوف تساعد في عودة (تمثال) نفرتيتي الى البلاد حيث ان مصر حكومة وشعبا تدرك مدى أهمية عودة هذا الاثر الفريد لاصحابه الاصليين وهو الشعب المصري" وأنه في حالة عودة التمثال سوف يعرض العام القادم في افتتاح متحف اخناتون بمدينة المنيا.
وأوضح أن الطلب الرسمي المصري يستند الى المادة 13 ب من اتفاقية منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام 1970 الخاصة بمنع الاستيراد والتصدير والنقل غير القانوني للممتلكات الثقافية وهي مادة تطالب أطراف الاتفاقية بالتعاون في تسهيل اعادة الممتلكات لاصحابها.
وقال حواس إن مصر ألحت دائما على استعادة التمثال اذ أرسلت الى مجلس قيادة الحلفاء - الذي كان يسيطر على الاوضاع في ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية- عدة رسائل احداها من الملك فاروق بتاريخ 14 من ابريل نيسان 1946 ورسالة أخرى عبر السفير المصري بالولايات المتحدة في فبراير شباط 1947 وان مصر تلقت ردا في الثامن من مارس اذار 1947 من مجلس قيادة الحلفاء يفيد "بأن ليس لديهم السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار" وان مصر يمكن أن تخاطب الحكومة الالمانية التى سيعاد تشكيلها.