يوم الغضب: تهديدات باعتقال المشاركين وتحذيرات من انفلات الوضع

استبقت أجهزة الأمن التظاهرات المقررة اليوم الثلاثاء بالقاهرة والمحافظات، والتي دعت إليها حركة "شباب 6 أبريل" تحت اسم "يوم الغضب"، ومن المتوقع أن يشارك فيها عدد كبير من القوى الوطنية والأحزاب السياسية في مصر بتوجيه تهديدات صريحة بأنها ستتعامل بشكل عنيف ضد الجماهير المشاركة، لعدم الحصول علي التصريح اللازم، وقامت باستدعاء عدد كبير من النشطاء المشاركين في "الحملة الشعبية لدعم البرادعي" بالمحافظات المختلفة، ومارست عليهم ضغوطا مشددة من أجل إبلاغها بكافة التفاصيل الخاصة بتظاهرات يوم 25 يناير، والتي توافق الاحتفال بعيد الشرطة.
وقام الأمن باقتياد العديد من النشطاء المشاركين في تنظيم التظاهرات، والذين رفض بعضهم الاستجابة للاستدعاء للتحقيق معهم، وذلك لسؤالهم عن تفاصيل يوم التظاهر وعن المخططين له وأماكن التجمعات وكل الترتيبات المتعلقة بالتظاهرات، ولجأ في إحدى المحافظات إلى استدعاء آباء بعض النشطاء وقام بتوقيفهم لساعات طويلة وتهديدهم بالاعتقال الدائم إذا لم يمتنع أبناؤهم عن المشاركة في النشاط السياسي.
وأدانت حركة "شباب 6 أبريل" و"الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير" تلك التصرفات التي وصفاها ب "غير المسئولة"، وحذرتا وزارة الداخلية من التعامل مع النشطاء والمتظاهرين بأي شكل من أشكال العنف المعهودة, أو من خلال "دس عملائها من البلطجية داخل صفوف المتظاهرين لإحداث المشاجرات والاعتداء على الممتلكات العامة", واتخاذ هذا الأمر ذريعة لسحق المتظاهرين ونعتهم بالمخربين والخارجين على القانون واتهامهم بإثارة الشغب، وتعكير الصفو العام، وقالتا إن التعامل على هذا النحو ستكون عاقبته وخيمة لا يمكن تداركها.
وحذرتا قوات الأمن من أن أي اعتداء على المتظاهرين قد يأتي بنتائج غير متوقعة ولا يمكن السيطرة عليها، ودعتا قوات الشرطة إلى الالتزام بحدود القانون, وترك النشطاء المحتجين يعبرون عن رأيهم ومطالبهم في حرية بشكل سلمي ومتحضر, وشددتا على أن "ما فات وانقضى قد مضى أما اليوم فالاعتداء على فرد واحد فيهم هو اعتداء على الأمة كلها"، كما أكدا.
وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" استنكرت على أجهزة الأمن قيامها باستدعاء مسئولي الجماعة بالمحافظات وتهدديهم بالاعتقال والمواجهة العنيفة وربما "الدامية" في حال النزول إلى الشارع، لإعلان المطالب الشعبية التي حددتها في الأسبوع الماضي، وتتمثل في إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها في مصر منذ نحو 30 عامًا, وإصدار قرار بحل مجلس الشعب بعد أن طعنت في شرعيته بسبب "التزوير" الذي شاب الانتخابات البرلمانية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وكذلك تعديل المواد الدستورية "المشوَّهة"، خاصة المادتين 76 و77 المتعلقتين بشروط ومدة رئاسة الجمهورية، والمادة 88 المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات, وإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية طبقًا لهذه التعديلات, وإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تستجيب لمطالب الشعب المصري.
وتطالب "حركة 6 أبريل" خلال التظاهرات برفع الحد الأدنى للأجور ل 1200 جنيه، عملا بأحكام القضاء، وصرف إعانات للعاطلين عن العمل، وإلغاء العمل بحالة الطوارئ، وإقالة وزير الداخلية، وإخراج كل المعتقلين بدون أحكام قضائية، وحل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات مع ضمان نزاهتها، وإجراء تعديلات على الدستور لمنع ترشح أي رئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين.
ودعت الحركة كافة المشاركين بالمحافظات ألا يقل عدد المتظاهرين في أي مكان عن 50 متظاهرا وأن يتم التظاهر بشكل حضاري دون أي تخريب، وأن تكون الهتافات للمطالبة بالحقوق فقط دون سب، وتنظيم عدد 20 فردا للاعتصام في أماكن التظاهر، ويتم استكمال التظاهر في اليوم التالي بعد التنبيه على الجميع بلزوم العودة وبعدد أكبر.
ويشارك في التظاهرات العديد من التظاهرات، بناء على دعوة من حركة "شباب 6 أبريل"، وبمشاركة عدد كبير من التيارات والقوى والأحزاب المصرية من بينها حزب "الغد"، وحزب "الجبهة الديمقراطية"، وحركة "العدالة والحرية"، وحركة "حشد"، وحركة "كفاية"، و"الجبهة الحرة الشعبية"، و"حملة دعم البرادعي ومطالب التغيير"، و"رابطة مؤيدي البرادعي"، و"حملة دعم حمدين صباحي"، و"الجمعية الوطنية للتغيير".
من جانبه، قال الدكتور محمد البرادعي، مؤسس "الجمعية الوطنية للتغيير"، إن تهديد النظام للشباب باستعمال العنف سيزيد القوى الوطنية إصرارا على ممارسة حقها الأصيل في التظاهر السلمي من أجل التغيير.
ووجه من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" رسالة لكافة العاملين بجهاز الشرطة أكد فيها أن الشعب يفتخر بهم وأنهم جزء من الشعب المصري، مبديا التعاطف معهم فيما يقومون به من أعمال قد لا يودون القيام بها، وإنما يقومون بها تنفيذا للأوامر وإعمالا للقانون.
وقال متوجها إلى رجال الشرطة، إنهم "موضوعون في وجه المدفع نظرا للظروف الاجتماعية الخاطئة", آملا أن يتغير هذا الحال وأن يستعيدوا دورهم مرة أخري، وأن يكونوا حامين للشعب وليسوا حامين لمباريات الكرة أو الانتخابات المزورة.
وأكد أن الكثير منهم قام بتجاوزات رغما عنه ونتيجة ظروف فرضت عليه، وأن كثيرا من أفراد الأمن يري أن دوره الحقيقي هو الحفاظ على أمن هذا الشعب وحمايته وليس المشاركة في التضييق عليه أو تعذيبه.