"أمن الدولة" تتهم مراسلي "الجزيرة" بالإيحاء بوجود حرب أهلية

وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في قضية التحريض على مصر من خلال قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبرها، والتي أحيل فيها 20 متهمًا لمحكمة جنايات القاهرة، اتهامات بالانتماء لتنظيم "الإخوان المسلمين" التي صنفتها الحكومة ك "جماعة إرهابية"، وأمدوا الجماعة بأموال وآلات بغية إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتنة بين المواطنين، علاوة على بثهم لمعلومات وأخبار كاذبة بصورة متعمدة، مستهدفين خلق صورة غير حقيقة عن الأوضاع التي تمر بها البلاد، والإيهام دوليا بأن مصر تشهد اقتتالا وحربا أهلية.
والمتهمون في القضية، بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة، هم كل من: علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة هارب)، وأنس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة هارب)، وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة هارب)، وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للإنتاج الإعلامي هارب)، ومحمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر محبوسا احتياطيا)، وباهي محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر محبوسا احتياطيا)، ومحمد فوزي عبد العزيز إبراهيم (مصور بقناة الجزيرة هارب)، وسعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألومنيوم هارب)، ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية هاربة)، وأحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة هارب)، وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق هارب)، وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم محبوسا احتياطيا)، وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة محبوسا احتياطيا)، وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس محبوسا احتياطيا)، وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة محبوسا احتياطيا)، وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس محبوسا احتياطيا)، وبيتر جريستي (أسترالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة محبوسا احتياطيا)، ودومينك لورنس جون (انجليزي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة محبوسا احتياطيا)، وسوزن ميلني (انجليزية الجنسية هاربة)، وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية هاربة).
أشرف على التحقيقات المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. وجاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 29 ديسمبر من العام الماضي، بدائرة قسم شرطة قصر النيل.. قام المتهمون من الأول وحتى السادس عشر، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس وحتى السابع، ومن الثاني عشر وحتى السادس عشر، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون (موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول) معدة لإطلاع الغير عليها، مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها في تحقيقها.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين جميعا أمدوا جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول من الاتهامات، بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الخامس حتى العاشر، ومن الثاني عشر حتى السابع عشر، حازوا أجهزة الاتصالات والبث المضبوطة ( هاتف الاتصال عبر الأقمار الصناعية "الثريا" جهاز انمارسات جهاز هاتف محمول "فيو بوينت" دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الإدارية المختصة، وذلك بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد.. كما أحرز المتهم السادس طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وأفاد أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس عشر، وبصفتهم مصريين، أذاعوا عمدا بالخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة الإنترنت وإحدى القنوات الفضائية (قناة الجزيرة القطرية) مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة، بغية الإيحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة من الاقتتال الداخلي وحربا أهلية بين مواطنيها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا أذاعوا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، بثوها عبر شبكة "الإنترنت" وقناة الجزيرة، على النحو السالف بيانه، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإلقاء الرعب بين الناس وإثارة الفتنة..
كما حازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بأن أحرزوا أجهزة تصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة، مخصصة لإذاعة المحتوى موضوع الاتهامات، وأحرزوا أيضا، بقصد العرض، صورا غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من السابع عشر حتى العشرون اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع المتهمين من الأول حتى السادس عشر، في ارتكاب الجرائم، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن أمدوهم ببعض من المواد الإعلامية وأجروا عليها تعديلات بالحذف والإضافة، وبثها علانية عبر شبكة الإنترنت وقناة الجزيرة.