مسئول أممي يتوقع استمرار هشاشة الأوضاع في سوريا وجنوب السودان لسنوات

توقع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية جيفري فيلتمان اليوم أن تبقي الأوضاع الأمنية والأجتماعية والسياسية في سوريا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطي "هشة" لسنوات مقبلة ، حتي لو تم التوصل الي اتفاق ينهي أعمال العنف والقتال في الدول الثلاث .
وقال فيلتمان في جلسة مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم حول (حفظ السلم والأمن الدوليين .. الحرب ودروسها والبحث عن سلام دائم" : "إن وقف الأعمال العدائية في تلك الدول الثلاث سيبقى هشا ومهددا بالانهيار بدون بذل جهود مضنية للمصالحة وادراك كل فريق لدوره في الصراع" .
وأضاف المسئول الأممي – في الجلسة التي دعت اليها الأردن باعتبارها الرئيس الدوري الحالي لمجلس الأمن لشهر يناير الجاري - ، أن " إزالة الحطام وإعادة الإعمار في سورية لن يكون كافيا لإنهاء المظالم والأحقاد وغرائز الانتقام التي تتضاعف بين السوريين مع مرور كل يوم من القتال" .
وأكد وكيل الأمين العام للشئون السياسية على تزايد الحاجة في السنوات الأخيرة الي مساهمة الأمم المتحدة في إنهاء الصراعات داخل الدول وليس بين البلدان وبعضها البعض ، وقال إنه خلال الأشهر القليلة الماضية ، أعرب أعرب مجلس الأمن مرارا عن القلق إزاء الوضع الكارثي في جمهورية أفريقيا الوسطى ، وعمليات القتل المستمرة في سوريا ، وانتشار الأعمال العدائية الوحشية في جنوب السودان ، وقال إن الأسباب الجذرية والشعلة الأولى وزخم هذه الأزمات "داخلي في المقام الأول" .
وأضاف فيلتمان في كلمته الي أعضاء المجلس "أن إنهاء الحرب في الدول الثلاث ، لن يؤدي وحده إلى السلام والأمن الدائمين ، خاصة في سوريا " التي تحطمت فيها الذاكرة والفخر المشتركان في دولة علمانية متعددة الطوائف والأعراق ، نتيجة ثلاث سنوات من الوحشية التي لا يمكن تصورها والفظائع المرتكبة ضد حقوق الإنسان" . وتابع "قلنا لمجلس الأمن مرارا إننا لا نعتقد أن هناك حلا عسكريا لهذا الصراع وإن تكلفة محاولة فرض حل عسكري عالية للغاية ، وعلينا أن نعمل بشكل مشترك لمساعدة السوريين على وقف القتال" .
ولفت الانتباه الي أن التجارب السابقة تفيد بأن إنهاء القتال بدون المصالحة ، وخاصة داخل الدولة ، يعني استئناف الاشتباكات في أغلب الأحيان .
ومن جهته ، قال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدي الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي إن أية تسوية عادلة يجب أن تبدأ برحيل أولئك الذين تسببوا في إراقة دماء الشعب السوري وتلطخت أيديهم بما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وألا يكون لهم مكان في صياغة مستقبل سوريا الجديدة .