خطة طوارئ عاجلة أمام القيادة السياسية لاحتواء رياح الانتفاضة التونسية

علمت "المصريون" من مصادر سياسية مطلعة، أن القيادة السياسية تلقت مقترحات- على شكل خطة لإدارة أزمة- تستهدف خصوصا تهدئة الشارع المصري، في ظل الدعوات للتظاهر والاحتجاج والمطالبة بالتغيير، على غرار الاحتجاجات الأخيرة بتونس، تضمنت مقترحات عاجلة، وأخرى آجلة يمكن للجوء إليها في حال تصاعد وتيرة الاحتجاجات.
ودعات المقترحات التي أعدتها جهة سيادية إلى إجراء حوار مع جماعة "الإخوان المسلمين" من أجل إيجاد صيغة تفاهمات معها، بهدف تحييد دورها وضمان عدم مشاركتها في التظاهرات التي من المتوقع أن تدعو لها القوى والحركات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة وحتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في خريف هذا العام.
وسيتضمن الحوار المقترح عقده عرضا - بعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، الخاص بتنظيمات انتخابات النقابات المهنية في مطلع هذا الشهر- بإجراء انتخابات النقابات المهنية، وفق قانون كل نقابة على حدة في موعدها دون عرقلة، والسماح بفوز عدد كبير من مرشحي جماعة "الإخوان" دون تدخلات أمنية، لتعويضهم عما حدث ضد مرشحيهم خلال انتخابات مجلس الشعب أواخر العام الماضي.
ومن المقترحات المطروحة أيضا زيادة الدعم الحكومي المقدم للأحزاب السياسية، وإجراء تفاهمات خاصة مع بعض الصحف الحزبية والخاصة للتهدئة من نبرتها فيما يتعلق بالأحداث الجارية، وحتى لا يؤدي ذلك إلى الإسهام في "تسخين" الشارع وإثارته بشكل أكبر ضد الحكومة.
كما تضمنت التوصيات التي أعدها مجموعة من خبراء إدارة الأزمات السياسية والأمنية أن يتم التعجيل بتنفيذ المقترح الذي أعلنه جمال مبارك أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" مؤخرا والقاضي بصرف إعانة بطالة للشباب المتعطل عن العمل حتى يتم تعيينه، على أن يبدأ تنفيذه هذا العام بعد دراسته من الحكومة، وعدم الانتظار ينتظر حتى حلول العام القادم كما هو مقترح.
وأوصت الجهة السيادية أيضا بإجراء بتعديل زاري يشمل الوزراء الذين طالبت قطاعات واسعة من الشعب بإقالتهم، وحركة محافظين تشمل المحافظين الذين لم ينجحوا في تنفيذ خطط التنمية، وزيادة حركة الاستثمار في محافظاتهم.
كما أوصت بأن يتم إحالة عدد من قضايا الفساد التي تمس رجال أعمال خاصة المتعلقة بالاستيلاء على أراضى الدولة إلى جهات التحقيق، وأن يعاد النظر فى أسعار بيع الغاز لإسرائيل، والإعلان عن خطط لبناء آلاف المساكن للشباب بأسعار اقتصادية، وأن يتم إلزام عدد من كبار رجال الأعمال بالتبرع لتمويل بناء تلك الوحدات السكنية بالمحافظات التي تعانى ارتفاعا فى أسعار المساكن بها.
أما المقترحات الآجلة التي وضعت أمام القيادة السياسية، والتي ستكون قابلة للتنفيذ فقط في حال الضرورة القصوى فقط، وإذا ما تأزم الموقف وتصاعدت الاحتجاجات والمطالبات الجماهيرية الداعية للتغيير.
ووفقا للمصادر، فإنه من ضمن تلك المقترحات أن تعلن القيادة السياسية عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم عناصر مستقلة من مختلف الطيف السياسي، لا تستبعد إسلاميين معتدلين في صفوفها، حسب قولها.
كما تشمل الخطة إجراءات تعديلات جديدة على نصوص مواد الدستور 77، و78 ، و88 ، المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وعدد مدد رئيس الجمهورية فى الحكم، وإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، ليتم تعديلها بما يسمح بتسهيل ترشح الأفراد لمنصب رئيس الجمهورية، وتحديد مدة بقاء الرئيس فى الحكم بمدتين فقط بالانتخاب، وكذا عودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات التشريعية، وانتخابات رئيس الجمهورية.
وأوصت خطة إدارة الأزمة المقترحة أن يعلن رئيس الجمهورية تنازله عن رئاسة الحزب "الوطني" الحاكم، إذا كان هذا مطلبا شعبيا ملحا خلال الفترة القادمة، أو أن يلجأ إلى حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات أخرى في حال تصاعد الغضب الشعبي المطالب بالتغيير بصورة تنذر بالخطر على استقرار الشارع.
ودعت الخطة إلى عدم لجوء جهاز الأمن لاستخدام القوة المفرطة في مواجهة أي احتجاجات قد تندلع حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى إثارة وتهييج الرأي العام، كما شددت على ضرورة تدخل المسجد والكنيسة لتهدئه الناس من منظور ديني.
وطالب بفرض حظر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أو أي مواقع أخرى قد تتضمن تحريضا للشارع على الاحتجاج، أو العصيان المدني.
وتوقعت المصادر أن تستجيب القيادة السياسية لعدد من التوصيات العاجلة خاصة المتعلقة بإجراء حوار قد يكون سرى مع جماعة "الإخوان" للوصول إلى تفاهمات تمتنع الجماعة بمقتضاها تحريض الشارع على الاحتجاج أو العصيان المدني .
وتوقعت أن يتم الإعلان قريبا عن الخطة المقترحة لتقديم إعانات بطالة للشباب وفق شروط خاصة تحددها الحكومة، وتوقعت أن تبدأ حوارا مع الصحف الحزبية والخاصة بغية التزام تلك الصحف بسياسة تحريرية غير مهيجة للشارع، بالإضافة إلى تعديل وزاري وحركة محافظين وفقا لما اقترحته الخطة.