في جلسة شهدت سجالاً بين النواب.. أسعد يحذر من "الخطر الأكبر" بدخول مرحلة الفتنة الطائفية والداخلية تنفي وجود دوافع طائفية لحادث سمالوط

تفجرت أزمة حادة بين النائبين الشيخ شوقي عبد اللطيف- وكيل وزارة الأوقاف- وجمال أسعد أمس خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان حقوق الإنسان والأمن القومي والشئون الدينية أمس، حيث جرت مناقشات موسعة حول حادث قطار سمالوط الذي وقع مؤخرا وأودى بحياة قبطي وإصابة خمسة آخرين أطلق عليهم مندوب شرطة النار بصورة عشوائية.
جاءت هذه التطورات عندما قال أسعد إن مصر تعيش مناخا طائفيا، وأضاف: "لماذا لا نصارح أنفسنا بذلك"؟، وتابع "نحن نعيش مرحلة الفرز الطائفي، وهي المرحلة السابقة على الفتنة الطائفية وفيها يتم تصنيف الناس إلى مسلم ومسيحي"، واصفا حادث التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين بأنه "حادث إرهابي على خلفية طائفية"، محذرا من أن الخطر الأكبر هو الوصول إلى مرحلة الفتنة الطائفية.
وعلق عبد اللطيف قائلا "إننا نطالب باحترام أدب الحوار"، وهو ما اعتبره أسعد تعقيبا على كلامه مبديا احتجاجه بشدة، وأضاف في عصبية "إحنا بنرد على بعض ولا نشوف حل للمشكلة.. إيه نتعلم الأدب ومش الأدب"، ورد الأول "أنا مقلتش حرف واحد خطأ أنا متعصبتش زيك".
وتدخل النائب رجب هلال حميدة للتخفيف من حدة الأزمة والمواجهة، قائلا "دا وكيل وزارة الأوقاف يعني عنده دقة في الحديث".
وقال عبد اللطيف "إحنا بتكلم بأدب وكل إللي بأقوله هو ضرورة أن يكون دورنا هو بحث الأمور بكل حنكة ودقة بلا تعصب داخل البرلمان"، معتبرا أن الحكم بإعدام حمام الكموني المتهم الأول بارتكاب حادث كنيسة نجع حمادي "أشفى غليل وصدور المسلمين جميعا قبل الأقباط".
وأضاف إن "هذا هو الإسلام ونحن الذين نسكب البنزين على النار، ودورنا أن نطفئ النار ونعالج القضايا دون تعصب"، واصفا نفسه كنائب بأنه ممثل للمسيحي والمسلم ويرفض أن تتحول مصر إلى أفغانستان وباكستان أو العراق.
ورفضت النائبة أمينة شفيق عبارة عبد اللطيف حول "أننا مسئولون عن المسيحيين"، وقالت إنهم "شركاء معنا جميعا".
وجاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه اللواء محمد أسامة وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي كلام أسعد، وقال "أرفض هذا الحديث عن وجود مناخ طائفي.. وهل معنى هذا الكلام أننا نحمل السلاح لبعضنا البعض والحادث في النهاية جنائي".
وتدخل أسعد مجددا قائلا "لو كان الحادث جنائيا ما كنا اجتمعنا اليوم (أمس) ولكن الاجتماع جاء لوجود شبهة طائفية وهو ما وضعنا في موقف الدفاع والتبرير".
وأيده النائب محمود خميس قائلا "لو كان الموضوع جنائيا فلماذا لم نناقش حادث مقتل عمال المقاولون العرب، ولا نريد أن نعطي الأمور أكبر من حجمها"، وأضاف موجها حديثه لرجال الدين الإسلامي والمسيحي "حرام عليكم عشان الشهرة والمكاسب تعملوا كده.. أرحموا مصر وخليكوا في مساجدكم وكنائسكم".
بدوره، حذر النائب رجب هلال حميدة مما وصفها بقلة من وسائل الإعلام موجهة بأجندات خاصة لتحقيق مصالح ضيقة قال إنها تتبنى دوما تضخيم أي حدث على أرض مصر، مدللا على ذلك بما نشرته إحدى الصحف القومية عن قتل بقرة رجل مسيحي بدراجة بخارية يقودها مسلم، مطالبا بتحري الدقة.
وقال إن السلطة الدينية هي المسئولة عن ممارسة دورها في تربية النشء، وتساءل: "هل الراقصات الذين تابوا وخلعوا وقلعوا ويصدرون الفتاوى على القنوات الفضائية هم الذين سيصدرون الفتاوى"؟.
من جانبه، نفى اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وجود دوافع طائفية في حادث المنيا، وقال إن "المتهم ليس له علاقة بتنظيم أو طائفة بعينها، وإن الحادث جنائي". وأضاف إن "وزارة الداخلية ليس لها مصلحة في إخفاء شيء"، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تثبت حتى الآن ترديد المتهم لعبارات دينية كما نُشر.
وقال إن حمل المتهم للسلاح "أمر طبيعي لأنه فرد مباحث، وكان في طريقه لتسلم خدمته المسائية"، وأوضح أن المتهم عندما تم منعه من حمل السلاح في 2006 كان القرار لمدة عام ولم يتم مده لعدم وجود ضرورة لذلك.