شتائم متبادلة بين جمال أسعد ووكيل وزارة الأوقاف حول حوادث الفتنة الطائفية

وصف النائب المعارض القبطي والمعين جمال أسعد عبد الملاك المناخ الحالي الذي تعيشه مصر بأنه مناخا طائفيا وتسآءل لماذا لانصارح أنفسنا بذلك؟ وأضاف نحن نعيش مرحلة فرز طائفي وهي المرحلة التي تسبق المراحل التي تجتاح فيها الفتنة الطائفية المجتمعات حيث يتم تصنيف الناس الي مسلم ومسيحي. وقال عبد الملاك الذي كان يتحدث أمام أجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب المخصص لمناقشة حادث أطلاق نار علي أقباط في قطار سمالوط أن حادث القديسين ومن يعده حادث سمالوط حودث إرهابية ذات خلفية طائفية وصلت الي حد الأستفزاز. واضاف "ولذلك فإن الخطر الأكبر الآن هو الوصول بعد ذلك الي مرحلة الفتنة الطائفية."
وقد اثار كلام عبد الملاك الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل وزارة الأوقاف وعضو المجلس الذي طلب منه إحترام آداب الحوار. وقد أعتبر عبد الملاك كلام شوقي أهانة له وقال في عصبية "أيه نتعلم أدب الحوار أحنا نواب ومطلوب منك الرد." وهنا صاح وكيل الوزارة "أنا ماقلتش حرف واحد غلط والمطلوب مناقشة الأمور بلا تعصب وخصوصا داخل البرلمان ." وقد أعتبر وكيل وزارة الأوقاف "أن الحكم الذي صدر بإعدام حمام الكموني في جريمة نجع حمادي قد أشفي غليلي وصدور المسلمين جميعا قبل الأقباط وهذا هو الإسلام وأننا مسئولون عن المسيحيين قبل المسلمين" . واضاف "نحن لانسكب البنزين علي النار ودورنا هو إطفاء النار ونعالج القضايا دون تعصب ونرفض تحول مصر الي أفغانستان وباكستان أو سودان أخري."
وقد أنضمت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق الي جانب النائب القبطي جمال عبد الملاك ورفضت كلامه الشيخ شوقي من "أننا مسئولون عن المسيحيين" وقالت "الحقيقة أنهم شركاء لنا في الوطن." أما اللواء محمد أسامة وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي فقد عارض كلام جمال أسعد عبد الملاك وقال "أرفض كلامك عن وجود مناخ طائفي" واضاف "هل معني كلامك أننا وصلنا لمرحلة حمل السلاح ضد بعضنا البعض"
وتدخل جمال أسعد وقال لو كانت حوادث الإعتداء الأخيرة علي الأقباط جنائية فقط لما أجتمعنا هنا ولكنها تحمل شبهات طائفية واضحة. وهاجم النائب رجل الأعمال محمود خميس "الشيخ شوقي" وصاح "يارجال الدين الإسلامي والمسيحي حرام عليكم الشهرة والمكاسب ..أرحموا مصر وخليكم في مساجدكم وكنائسكم أفضل."
من جانبه نفي اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية أن يكون الجاني في حادث سمالوط قد أرتكب جريمته بدوافع طائفية وأعتبر أن الحادث "جنائي بحت". وقال أن وزارة الداخلية ليس لها مصلحة في إخفاء شيء مشيرا الي أن التحقيقات لم تثبت حتي الآن ترديد المتهم لعبارات دينية كما نشر. كما أعتبر أن حمل المتهم للسلاح أمر طبيعي لأنه فرد مباحث وكان في طريقه لتسلم خدمته المسائية وأوضح أن المتهم عندما تم منعه من حمل السلاح في 2006 كان القرار لمدة عام فقط ولم يتم مد هذا القرار لعدم وجود ضرورة لذلك.