تكليف الحكومة بتقديم تقرير للبرلمان عن الحادث.. الكنيسة: نبقى مجانين لو صدقنا أن منفذ هجوم سمالوط مريض نفسي

كلّف مجلس الشعب في اجتماعه أمس، الحكومة بتقدم تقرير مفصل إلى البرلمان عن حادث إطلاق النار على قطار سمالوط رقم 979 الذي وقع مساء الثلاثاء، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، وإحاطته بالإجراءات المتخذة للحيلولة دون تكررا الحادث مستقبلا، في الوقت الذي وصفت فيه ردود الفعل الحادث بأنه "إطلاق نار عشوائي" من جانب مندوب الشرطة الذي قالت وزارة الداخلية إنه يعاني من مرض عقلي، وهو الأمر الذي قابلته الكنيسة بإبداء شكوكها حول الأسباب المعلنة، خاصة وأن الضحايا جميعهم من المسيحيين وليس بينهم مسلم واحد حتى يمكن قبول هذا التفسير للحادث.
وقرر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب خلال الجلسة التي عقدت مساء الأربعاء- "إننا نطالب الداخلية بالكشف عن ملابسات الحادث وعدم استباق النتيجة والتحليلات الغير صحيحة"، وأحال البيانات التى ألقاها النواب حول الحادث إلى لجنة مشتركة من لجنة الأمن القومى وحقوق الإنسان ولجنة الشئون الدينية لإعداد تقرير عن الحادث وتقديمه إلى المجلس فى أقرب وقت ممكن .
وطالب الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بعدم التكهن حول أسباب الحادث وترتيب نتائج عليه، داعيا إلى الانتظار لما تسفر عنه التحقيقات وظروف الواقعة ودوافع المتهم.
وروى تفاصيل الحادث، قائلا إنه خلال توقف القطار 979 في سمالوط خلال رحلته من أسيوط إلى القاهرة وفي العربة رقم 9 دخل شخص يرتدي ملابس مدنية وسار حتى منتصف العربة وأطلق النار بصورة عشوائية ما أدى إلى وفاة راكب وإصابة آخرين.
وأضاف إنه وخلال محاولة المتهم إطلاق النار على راكب آخر كان يجلس في آخر مقعد ويدعى محمود عبد الباسط تمكن من استخلاص السلاح منه، وتخلى المتهم عن جاكت كان يرتديه وهاتفه المحمول وتمكن من الهرب، وقد تم ضبط المتهم الذي تبين أنه يعمل مندوب شرطة بمركز شرطة بني مزار وقد اعترف بأنه أطلق النار على الركاب بصورة "عشوائية" دون تمييز دون أن يعلل سبب ذلك.
وأشار إلى أنه في الخامسة من فجر الأربعاء حضر فريق طبي من وزارة الصحة إلى سمالوط وتم نقل الجرحى بطائرة خاصة إلى معهد ناصر للعلاج وتولت النيابة التحقيق، كما أجرت معاينة لموقع الحادث وأمر النائب بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الحادث.
وكان كل من أمين راضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي وجمال أسعد وأمينة شفيق وعبد الحميد كمال قد ألقوا ببيانات عاجلة حول الحادث.
وكان عدد من النواب وهم أمين راضى, وأمينة شفيق, وجمال أسعد, وعبد الحميد كمال, قد طالبوا جميعا خلال الجلسة بضرورة سرعة كشف ملابسات الحادث ومعرفة دوافعه, وهل هو دافع إرهابية أم لا ? .
من جانبه، وصف اللواء سامح أبو الليل نائب دائرة سمالوط بالمنيا في تصريح ل "المصريون" حادث إطلاق النار على قطار سمالوط بأنه "حادث عشوائي ليس له خلفيات طائفية".
وقال إن مندوب الشرطة عامر عاشور عبد الظاهر كان متوجها إلى عمله في أسيوط عندما استقل القطار وسحب سلاحه الميري وأطلق النار على الجالسين في الصف الأول، موضحا أن الحادث رهن التحقيقات، و"لا نستطيع أن نجزم بأمر طالما تحريات الشرطة مستمرة والنيابة تباشر عملها".
وقال إن البيئة فى الصعيد تختلف كثيرا عن غيرها فى محافظات مصر، وإنه "ربما يكون الحادث ناتجا عن ثأر أو حالة من الهيجان اللاإرادي لمنفذ الحادث"، مشيرا إلى أن الشرطة ستقوم بكشف الحقيقة في أقرب وقت.
وأكد أبو الليل أن المسلمين والمسيحيين في المنيا يعيشون جنبا إلى جنب فى السراء والضراء ولا تستطيع أن تفرق بين مسلم من مسيحي.
وحذر من أن هناك أياد خفية غربية تريد إشعال فتنة طائفية في مصر وتريد أن تضخم الحادث في محاولة للتدخل فى شئون مصر الداخلية، وهذا أمر مستبعد لأن مسلمي مصر وأقباطها نسيج واحد وفي مركبا واحد، والأقباط قبل المسلمين يرفضون التدخل في شئون بلدهم.
وأكد نائب سمالوط أن وزارة الداخلية تتعامل بحكمة في القضايا الحساسة حتى لا تعطى فرصة للمتآمرين على أمن مصر اللعب بالنار.
وذكر أن المصابين بالحادث يتلقون حاليا أفضل الرعاية فى المستشفى، لأنهم من أبناء مصر وهذا واجب تكفله الدولة لمواطنيها، وقال إن "من حق الأخوة الأقباط أن يعبروا عن غضبهم، لكن ضبط النفس مطلوب، خصوصا عندما نعلم أن هناك عدوا يتربص لنا جميعا ولا يفرق بين مسلم وقبطي".
من جانبه، قال النائب وحيد عامر النائب الآخر عن سمالوط إن مؤشرات التحقيقات الأولية تؤكد أن مندوب الشرطة مختل عقليا وغير مصرح له بحمل سلاح.
وأضاف: هذه ليست قضيتنا فى الوقت الحالي لأن قضيتنا هي الاطمئنان على صحة وسلامة الأخوة المصابين وترك الأجهزة المعنية بالتحقيق فى الحادث ليصلوا إلى الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث.
وأشار إلى أن اهالى سمالوط يتمتعون بالطيبة وبعيدون كل البعد عن الحوادث الإجرامية، لهذا كان مردود الحدث على المواطنين قويا. وطالب من أهالى دائرته من الأقباط الهدوء، مشيرا أن التنفيس عن الغضب مطلوب لكن العصبية تجعل الأجهزة الأمنية تعمل تحت ضغط، وبالتالي سيكون هناك بطء فى الحصول على المعلومات وكشف ملابسات الحادث.
وأكد أنه يستبعد وجود شبة طائفية فى الحادث، "لأنه حادث ربما قد وقع ضد مسلمين كانوا يجلسون مكان الأخوة الأقباط فى القطار".
وكانت مستشفى سمالوط العام شهدت أمس الأول محاولات قبطية لاقتحامها بدعوى التبرع بالدم، لكن الأمن فرق هذه التجمعات للحافظ على النظام مما أدى إلى اشتباكات مع الأقباط الذين ألقوا الحجارة على رجال الأمن.
من جانبها، وفي أول رد فعل لها علي حادث إطلاق النار في قطار الصعيد أصدرت مطرانية المنيا وأبو قرصاص بياناً نددت فيه بالحادث الذي أدي إلي مصرع شخص و إصابة خمسة آخرين.
وأجري البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اتصالاً هاتفيًا من مستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة التي يعالج فيها بالأنبا مكاريوس للاطمئنان على المصابين وتقديم العزاء في المتوفى.
وكان الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا قام بزيارة المصابين بمستشفى الراعي الصالح بسمالوط للاطمئنان عليهم قبل نقلهم إلى مستشفى معهد ناصر.
من جهته، استنكر الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة الحادث، رافضًا الرواية الرسمية للحادث حول أن منفذه مريض نفسي، قائلاً "نبقى مجانين لو صدقنا إن مرتكب الحادث مجنون حسب بيان الداخلية، وإذا كان مجنون هل قتل الناس إللي رايحة القسم مثلاً صدفة"، و تساءل: "لماذا اختار المسيحيين دون بقية الركاب؟".
وأشار إلى أن "البابا شنودة علم بالحادث فور وقوعه وهو حزين للغاية منذ علمه بالأمر نظرًا لوفاة ابن من أبنائه بينما هناك اثنان آخران في حالة خطرة بالمستشفى".
وندد برد فعل الأمن تجاه المتظاهرين الأقباط، وأضاف "عندما قام شباب الوراق بالاعتداء والهجوم على الشرطة وتكسير عربيات الأمن لم يحدث شيء، وعندما غضب أولادنا بسبب أحداث العمرانية تم القبض علي 158، ونفس القصية حدثت في سمالوط حيث اعتدى الأمن علي الكنيسة والمستشفي وضرب قنابل مسيلة للدموع"، مطالبًا بالتحقيق مع الشخص المتهم لمعرفة المحرض له.
ووصف القمص موسى، وكيل مطرانية سمالوط الحادث بأنه "طائفي بنسبة مائة بالمائة، لأن الجاني قال "لا إله إلا الله" بعد أن تفحص الركاب واختار أسرتين بعناية كانتا تجلسان بالقرب من بعضهما، إحداهما من المنيا كان في طريقها للقاهرة لشراء "شبكة" لابنتها، والأخرى من الزيتون (القاهرة) كان في طريق العودة بعد زيارة للمنيا.
وأضاف: لا توجد خصومة بين الجاني والمجني عليهم مسبقة، وليس من المنطق أن نصدق كلام الداخلية بأن القاتل "مختل" فهي تحاول الخروج من المأزق بأي شكل ولكن هذا التبرير "عذر أقبح من ذنب"، على حد قوله.
بدورها، أعربت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" عن قلقها البالغ إزاء واقعة إطلاق النار على قطار سمالوط، مطالبة النائب العام بالتحقيق الفوري في الواقعة، وسرعة تقديم الجاني للمحاكمة العاجلة العادلة والمنصفة.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن الحادثة تضاف إلى سجل حوادث القطارات في مصر، والتي برزت في السنوات الأخيرة، وكان أبرزها كارثة العياط فبراير 2002، معتبرا أنها تكشف عن التسيب والانفلات وعدم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية أرواح المواطنين، نافيًا وجود أي شبهة طائفية وراء حادث إطلاق النار العشوائي، مشددًا على أن الضحايا كان يركبون القطار، وليس معروفين له ولا هو معروف لهم.
وطالب النائب العام بالتحقيق الفوري في الواقعة وسرعة تقديم الجاني للمحاكمة وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة التي أقرتها المادة "14" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما طالب إعادة فتح التحقيق في الكوارث الإنسانية السابقة بدءًا من حوادث القطارات أعوام 1992 و1993 و1994 و1995 ثلاث حوادث و1997 حادثين و 1998 و 1999و 2000 و 2002، وإعلان ذلك للرأي العام في أسرع وقت ممكن ومحاكمة المتهمين فيها.
وشدد على ضرورة أن تضع الحكومة قواعد للامان الشخصي لقطاع النقل وصيانة هذا المرفق الحيوي، واقترح وحدة خاصة لإدارة الأزمات مثل هذا النوع من الحوادث، التي ترجع في غالب الأمر إلى سوء حالة الطرق، مع غياب الصيانة والخدمات الأساسية وآليات الأمان، مما يمثل سببًا رئيسيًا في وقوع تلك الكوارث وارتفاع عدد الضحايا.