استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى أولى جلسات مرافعة الدفاع، في قضية إعادة محاكمة سيدة الأعمال هدى عبد المنعم، الملقبة بالمرأة الحديدية، المتهمة بتزوير خطاب الضمان المقدم إلى أحد البنوك، لحصولها على قرض ب2.5 مليون دولار، وتراخيص بناء أحد العقارات بشارع الميرغني بمدينة نصر. وقررت المحكمة تخصيص 3 جلسات لسماع مرافعة الدفاع، صدر القرار برئاسة القاضي جمال القيسوني. ودفع رجائي عطية، محامي المتهمة، في مرافعته بانقضاء الدعوى الجنائية، نظرا إلى سداد المتهمة كل مديونياتها التي تقارب 10 ملايين جنيه لبنوك القاهرة، والعقاري العربي، والتجارة والتنمية، والقاهرة باريس. وأكد أن المدعي العام الاشتراكي مارس سلطاته وفقا للقانون 25 من "قانون العيب"، والتي تنص على، أن للمدعي الاشتراكي حفظ التحقيق في قضايا الاستيلاء على أموال البنوك، إذا تم التصالح، وله أن يوثق التصالح بين الأطراف في جرائم الاستيلاء على أموال البنوك. وهو ما حدث بالفعل، حيث تم إبرام تصالح، وعلى ذلك دفع بانقضاء الدعوى الجنائية، خاصة أن التصالح تم قبل صدور حكم بات. وأكد الدفاع أن أثر التصالح يمتدد إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، وأن المشرع حينما نص على المادة 254 من قانون العيب يهدف إلى حث كل مدين على أن يدفع مديونيته إلى البنوك، وهو الهدف الذي تحقق، ما أكد أن هذه المادة تم تفعيلها في قضايا الجنح التي رفعت علي نفس المتهمة "شيكات بدون رصيد"، حيث قضت محكمة الجنح بانقضاء الدعوى لسداد المديونية، وقدم عطية شهادة تنطوي على اعتراف من البنك المركزي، مقدم إلى المحامي العام لنيابات الأموال العليا، يفيد سداد مديونية المتهمة هدى عبد المنعم جميع البنوك الدائنة. وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الغد لاستكمال المرافعة. وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية لمرافعة النيابة، التي وصفت فيها المتهمة بأنها استولت على أموال الشعب المصري، وهربت إلى الخارج، وأن المجتمع المصري يلفظها، ولا تستحق العيش على أرض الوطن.
