"اعتقلت من القصر وعليكم الاستئذان إذا أردتم مقابلتي"، بتلك العبارات توجه الرئيس المعزول محمد مرسى إلى هيئة المحكمة التي تباشر النظر في قضية اتهامه وعدد من قيادات "الإخوان المسلمين" وأعضاء بحركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني باقتحام سجن وادي النطرون لتهريب السجناء إبان ثورة 25 يناير 2011. وقال مرسى مخاطبًا المحكمة من داخل القفص الزجاجي: "بسم الله الرحمن الرحيم"، أكن كل التقدير والاحترام لهيئة المحكمة وللجميع بغض النظر عن المسئوليات والمناصب وأننى أوكل الدكتور محمد سليم العوا للدفاع عنى، ليقدم شرحًا وافيًا عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة وشرح الوضع الدستوري لمحاكمتي وأنني أكن كل التقدير للقضاة وأقول لهم أبعدوا عن السياسة وأنا لست في خصومة معهم". وطلب مرسى من القاضي نداءه بلقبه كرئيس للجمهورية طالما أنه على قيد الحياة ولم يتنح ولم يتنازل عن الشرعية. وتابع: "تم القبض على قسرًا يوم 3-7-2013 من القصر الجمهوري وأخذونى بالقوة إلى مكان مجهول يوم 5 يوليو لا يعرفه حتى القاضي بعد التواطؤ بين وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري". وقال:"إنني حريص على أن يبقى القضاء بعيدًا عن المهاترات وعن الانقلاب العسكري الذي ملأت دباباته الشوارع وأنني جاءني بعض القضاة ومنهم المستشار حسن سمير، والمستشار إبراهيم صالح وغيرهما وكانوا يريدون إجراء تحقيق معى ومع كل احترامى لهم أخبرتهم أنتم فى زيارة لى وليسوا تحقيق وأبقوا بعيدين عن الانقلاب العسكرى، وقبل أن تأتونى لا تعلمون مكانى أين أنا، وعندما كنتم تريدون مقابلتى قبل ذلك كنتم تأخذوا إذن منى وفى مكان أنا الذى أحدده ولكن أهلاً وسهلا بكم فى زيارة وليس تحقيقًا". وأردف أن إجراءات محاكمتى باطلة لأننى رئيس شرعى للبلاد وأثناء محاكمتى تكون لى حقوق قانونية فى الدستور.