شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء نظر أولى جلسات القضية المعروفة إعلاميًا ب"هروب المساجين من وادي النطرون" والمتهم فيها 131 متهما، بينهم محمد مرسي ورشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني العديد من الاحداث الساخنة , حيث سمح سمح القاضي لمرسي بالتحدث مرة ثالثة من داخل قفص الاتهام، حيث قال "بسم الله الرحمن الرحيم، أكن كل التقدير والاحترام لهيئة المحكمة وللجميع بغض النظر عن المسؤوليات والمناصب وأنني أوكل الدكتور محمد سليم العوا لشرح وافٍ عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة وشرح الوضع الدستوري لمحاكمتي، وإنني أكن كل التقدير للقضاة وأقول لهم أبعدوا عن السياسة، فأنا لست في خصومة معهم." وأضاف، أنه تم القبض عليّ قصرا يوم 3-7-2013 من القصر الجمهوري وأخذت بالقوة إلى مكان مجهول يوم 5- 7 لا يعرفه حتى القاضي بعد التواطؤ بين وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري، كما أنني حريص على أن يبقى القضاء بعيدا عن المهاترات ولا عن الانقلاب العسكري الذي ملأت دبابته في الشوارع وأنني جاءني بعض القضاة ومنهم المستشار حسن سمير، والمستشار إبراهيم صالح وغيرهم وكانوا يريدون إجراء تحقيق معي، ومع كل احترامي لهم أخبرتهم أنهم في زيارة لي وليسوا تحقيق وابقوا بعيدين عن الانقلاب العسكري، وقبل أن تأتوني لا تعلمون مكاني، وعندما كنتم تريدون مقابلتي قبل ذلك كنتم تأخذون إذنا مني وفي مكان أنا الذي أحدده ولكن أهلا وسهلا بكم في زيارة وليس تحقيق، وأنا مواطن مصري ولى حقوق أن أعرف مكاني." وأشار إلى أن الإجراءات باطلة ومحاكمتي باطلة لأنني كرئيس شرعي للبلاد، واثناء محاكمتي تكون لي حقوق قانونية في الدستور وأنا أقدرك وأريد أن أتواصل معك وأحترمك واحترم القضاء جميعا ولم أقابل محاميا أو أحدا من أفراد أسرتي من شهر نوفمبر الماضي حتى الآن. وفى نهاية حديثه قال مرسي للقاضي: ما اسمك حتى أنادي عليك؟ فقال له القاضي: اسأل محاميك وهو يرد عليك.