أوضح جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الشعب المصري قد اشتاق إلي وجود رجل دولة يدير شئونها وأنه قد نفذ مطلبين مهمين أولها العدالة الناجزة لتوسيع دوائر محاسبة ما وصفهم بالإرهابيين المسئولين عما يدور في الوطن في هذه الأثناء والتي تتسبب في الإجرام الذي وصفه بغير المسبوق. وأضاف إسحاق في تصريحات خاصةل "المصريون" أن قرار منصور بإعادة النظر في قضايا المعتقلين خاصة من تم اعتقالهم في أحداث أمس في الذكري الثالثة لثورة 25 يناير وأنه كان يتمني أن يكون هذا القرار إعفاء تام علي من لم يثبت عليه أي جريمة أو ارتكاب لأعمال عنف من هؤلاء المعتقلين. وأكد أنه كان يتمني أن تكون الانتخابات البرلمانية أولا لأنها الفراغ التشريعي في الوطن ولكن القوي السياسية والثورية قد أجمعت بنسبة 70 % في الاجتماعات التي كانت تدور بين الرئيس المؤقت منصور والقوي الثورية والسياسية لتحقيق خارطة الطريق وتعديلها أن تكون الانتخابات الرئاسية أولا.