«منصور» يناشد النائب العام مراجعة حالات المعتقلين خاصة طلاب الجامعات

طالب الرئيس عدلي منصور بتشكيل محاكم استثنائية لسرعة تحقيق «العدالة الناجزة» بشأن المتورطين في العمليات الإرهابية، قائلاً «إننا لن نتردد في اتخاذ من يلزم من إجراءات استثنائية إذا تطلب الأمر ذلك لمواجهة الإرهاب».
وأضاف «منصور»، في خطاب للشعب بثه التليفزيون المصري، الأحد: «في مثل تلك الأوضاع غير العادية، وأخذًا في الاعتبار ما نواجهه من إرهاب أسود يحصد أرواح الأبرياء يكون لتأمين الوطن ومواطنيه ومعاقبة من يرتكبون تلك الجرائم النكراء أولوية مستحقة، وارتباطاً بذلك، فقد ناشدت السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر في محاكمة مرتكبي تلك الجرائم، بما يحقق عدالة ناجزة وسريعة، إلا أننا ونحن نخطو نحو ترسيخ أسس ديمقراطيتنا الوليدة، وعلى الرغم مما نواجهه من تحديات أمنية، فإنني مؤمن بأن تلك الأولوية لا ينبغي أن يترتب عليها أي تجاوز في حقوق أي من أبناء هذا الوطن الذي نحميه».
وأشار إلى أنه ناشد، الأحد، المستشار هشام بركات، النائب العام، في النظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم، عقب انتهاء التحقيقات، الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأية جرائم أو أفعال يجرمها القانون.
وقال «منصور» إن الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها البلاد، يومي الجمعة والأحد، «تستهدف كسر إرادة المصريين، وأقول لهؤلاء الإرهابيين لن تحقق أفعالكم الخسيسة مآربكم، وأؤكد لكم أن إرادة المصريين لن تنكسر، بل ستزداد توحدا وصلابة، وأنهم مصممون، دولة وشعبا، على اجتثاث إرهابكم من جذوره، وعلى تنفيذ خارطة مستقبلهم، وما خروجهم الرائع أمس في عيد ثورتنا الثالث إلا خير دليل على ذلك.. واعلموا أيها المصريون أن نصر الله آت لا ريب فيه، فالإرهاب هو وسيلة الضعفاء ممن لا حيلة لهم».
وتابع: «ثقتي في الدولة المصرية ومؤسساتها كاملة غير منقوصة، فقد سبق لها أن دحرت الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي، وسندحره مجددًا بإذن من الله تعالى، ونجتثه من جذوره وسنحارب القائمين عليه بلا هوادة، ولن تأخذنا بهم شفقة أو رحمة بعد أن تخلوا عن الوطن وابتعدوا عن صحيح الدين وأي قيم سماوية أو إنسانية.
واعتبر أن «الوطن أمانة في أعناقنا، أمانة غالية ومسؤولية جسيمة سنقوم بمشيئة الله تعالى بالوفاء بها، حفاظًا على مقدرات وطنكم وأرواحكم، وإننا لن نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية إن تطلب الأمر ذلك، وليعلم العالم أجمع من يدرك حقيقة ما يجري في مصر ومن لا يدرك أو يدعي عدم الإدراك أننا سنحافظ على أمن وأمان هذا الوطن ومواطنيه، وأننا سنقوم بالاضطلاع بمسؤولياتنا في تحقيق أمن واستقرار هذا البلد الطيب».
كان الرئيس عدلي منصور أعلن في خطابه اتخاذه قرارًا بتعديل «خارطة الطريق» التي أعلنها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية أولا على أن تليها الانتخابات البرلمانية.
وقال إنه سيقوم من جانبه بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية خلال الأيام القليلة القادمة بما يتفق وأحكام الدستور.
كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، أعلن بخطاب الجيش في 3 يوليو الماضي، الذي تضمن الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، بنود خارطة الطريق التي تضمنت تعطيل العمل بدستور 2012، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، وأن يكون لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بجميع الصلاحيات.