لوموند: زوجة ابن علي خططت للإطاحة به

قالت المراسلة الخاصة لصحيفة "لوموند" الفرنسية، في لقاء لها مع أحد مستشاري الرئيس التونسي المخلوع، بعض تفاصيل المحادثات التي كان زين العابدين بن علي وبعض المقربين منه يجرونها خلال مواجهتهم لثورة الشعب التونسي. وكشفت عن خطة كان يعد لها لتولي ليلى زوجة بن علي مقاليد الحكم خلفا له في العام 2013.
وقالت المراسلة إيزابيل مادرو إن الوصول إلى البيت الذي يختبئ فيه هذا الرجل في حي باردو مهمة شاقة تتطلب المرور عبر متاهة من الطرق الملتفة التي تخضع لحراسة بعض أقرباء المستشار.
ويتحدث الرجل الذي اختارت المراسلة أن تطلق عليه اسم "زياد" عن مؤامرة كانت تحاك داخل قصر قرطاج حتى قبل انطلاق شرارة الثورة للإطاحة ببن علي.
ويكشف في هذا الإطار عن مشاجرة قوية وقعت بين بن علي وزوجته في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، أصبح بعدها أخوها بلحسن وابن أخيها عماد يتواجدان في القصر بشكل متزايد.
ويضيف هذا المستشار السابق اسم سليم شيبوب - وهو زوج إحدى بنات بن علي - إلى بلحسن وعماد بوصفهم "زمرة كانت تعد للإطاحة ببن علي" في بداية العام 2013 من خلال سيناريو يشمل الإعلان عن استقالة الرئيس لأسباب صحية والدعوة لانتخابات عامة تتوج بفوز ليلى، التي سيكون الحزب الحاكم قد رشحها بعد أن نظم مسيرة مليونية في تونس العاصمة تطالب بذلك.
وتصف مادرو الخوف الشديد الذي ينتاب زياد كلما سمع دوي الرصاص في المنطقة التي يوجد بها؛ ففرائصه ترتعش رغم أنه يغير مكان وجوده كل ساعة.
ويحاول الرجل استحضار تفاصيل ما دار في القصر الرئاسي خلال اللحظات الأولى لشرارة الثورة، فيقول إن بن علي لم يكترث عندما أخبر بإحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه في بلدة سيدي بوزيد واقتصر على القول: "فليمت".
ومنذ تلك اللحظة يقول زياد، أصبح عبد الوهاب عبد الله هو الحاكم الفعلي وعبد العزيز بن ضياء المصفاة التي لا يتسرب شيء إلا من خلالها. كما انضم لهؤلاء قائد الأمن الرئاسي علي السرياطي.
ويقول زياد إنه حضر اجتماع أزمة يوم 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد الخطاب الأول للرئيس، اقترح خلاله عبد الله أن ينحى باللوم في كل ما يحدث على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي "لأن ذلك هو الحل الوحيد حسب أصدقائنا الفرنسيين".
لكن بن علي سخر من هذا الاقتراح قائلا إنه يعني "قتل السياحة في تونس، وهو ما يمثل انتحارا بالنسبة الينا".
ووصف زياد الارتياح الكبير الذي دب في نفوس المسؤولين التونسيين عندما اقترحت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو ماري مساعدة السلطات التونسية في التصدي للاحتجاجات عبر تكوين الشرطة التونسية.
وأضاف أن النائب اليميني في البرلمان الفرنسي أريك راؤول ظل يتصل بالمسؤولين التونسيين ويحذر من فتح الباب أمام الإسلاميين. وقد اعترف راؤول باتصالات أجراها مع التونسيين لكنه نفى أن تكون مع رئاسة الجمهورية هناك.
ويختم زياد بوصف ما دار في الاجتماع الذي سبق فرار بن علي فيقول إن السرياطي كان غاضبا من قوات الجيش الذين وصفهم ب"الأوغاد" لأنهم انحازوا للشعب، على حد تعبيره، مضيفا: "نعم قد نغادر لكننا سنحرق تونس، فلدي 800 رجل مستعدون للتضحية بأنفسهم، وخلال أسبوعين فقط سيقوم من يحتجون اليوم بالتوسل إلينا للأخذ بزمام الأمور من جديد".