المطلوب من رئيس مصر القادم

يشهد الشارع المصري حراكاً سياسياً منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى وقتنا هذا، وصار السؤال الأكثر تداولاً في الشارع المصري وفي المنتديات الحوارية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي هو: من نختار؟ ولمن نمنح أصواتنا؟ولأن اختيار الرئيس أمانة ومسئولية عظيمة تقع على عاتق
المصريين توجهنا لعلمائنا بالسؤال عن المواصفات الشخصية التي يتطلب توافرها في الرئيس القادم، وعن كيفية اختياره، وسألناهم ماذا يريدون منه وما النصائح التي يوجهونها إليه. تطلب في الرئيس القادم المواصفات الشخصية التالية: 1- أن يكون قويًا في شخصيته قويًا في ديانته أمينًا على مسئوليته. 2- أن يحسن إدارة العلاقات والتوازنات السياسية داخليًا وخارجيًا. 3- أن يكون ذا صفات أخلاقية راقية، وحضور إعلامي، وجماهيرية وقبول شعبي، وذكاء فطري.4- ألا يكون مستبدًا برأيه بحكم سيرته وشخصيته، شوريًا في طريقته ومنهجيته. 5- أن يكون قادرًا على الإدارة التنفيذية ممارسًا لها من قبل، متمكنًا من التواصل والعمل تحت الضغوط المختلفة. 6- ألا يكون جبانًا ضعيفًا ولا متهورًا عجولًا يورد الأمة موارد الندامة. لا شك أن اختيار رئيس الجمهورية أمر ينبغي ألا يخضع لأفكار وتصورات قاصرة، ولا يتم دون تفكير، ولا يكون الأساس فيه هو العاطفة والإعجاب الشخصي، وإنما ينبغي على كل من يُعطي صوته أن يستشعر المسئولية الضخمة والأمانة التي يؤديها عندما يُدلي بصوته، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( من استعمل رجلاً من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين)) ليس من قبيل المبالغة وليس من باب التهويل كما أنة ليس افتئاتا علي الحقيقة ولا نسبة الفضل إلي غير أهلة أن نؤكد ونقول بل نهتف وننادي أن سيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي زعيما مصريا خالصا له من الامتداد والعمق مما جعله يستعصى علي معول الهدم ولك من الخصائص والسمات مما يجعل مصير مصر ومستقبلها مرتبطا بترشيحك لرئاسة الجمهورية في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها مصر للأخذ الروح الوطنية الشعبية الجارفة في قلوب كافة المصريين جميعا لك ولمصر للان الشعب المصري محتاج مزيدا من العدل ومزيد من الحق للانك اثبت انك ترتدي الثوب الانقي والأطهر بين بقية الثياب التي يرتديها كافة رؤساء العالم للانك تعرف حق المعرفة أن الثوابت والمتغيرات من طبيعة الأشياء فإذا كانت درجة حرارة الجسم الإنساني ثابتة عند درجة الحرارة المئوية السابعة والثلاثون في المتوسط فان درجة حرارة البيئة متغيرة مابين الحرارة الشديدة والبردوه القاسية مرورا بالمناخ المعتدل وعلينا أن نحور في ملابسنا لكي نقابل التغير في درجة حرارة البيئة المحيطة من الحرارة والبردوه حتى نحافظ في النهاية علي ثبات درجة حرارة الجسم الإنساني كذلك فقد وجدنا فيك مجموعة من الثوابت التي تجعل مستقبل مصر وشعبها مشرق يستمد حضارته من ماضي عظيم إلي مستقبل أفضل في هذه الظروف المفجعة وفي هذه الأوقات العصيبة في حياة مصر قبض الله تعالي لها شابا غيورا ذا همه عاليا ونفسا كبيرة أقلقة واقع مصر الذي حدث في عهد الإخوان التعس وافزعه مال إلية حالها من ضعف من بعد قوة وذل بعد عزة وهوان بعد نصر وتمكين التفت الفريق السيسي فوجد الدولة تتآكل وخطة التمكين والعزل تسر في خطي ثابتة ووجد الأحزاب شيعا وأحزابا متناحرة فالعلماء قد أصابهم الإحباط إلا من رحم ربي والسياسيون لأهم لهم إلا السلطة بقطع النظر عن السبيل إليها وإذا كان هذا هو حال العلماء والأمراء فكيف يكون حال الدهماء لهذا إن الفريق السيسي يعتبر إن الوظيفة الرئيسية للإنسان في الأرض إن يحكم هذه الدنيا وان يسير أمورها باسم الله يكتشف من كنوز وبساكنه ما فيها من إسرار ويشق الأرض شقا لكي يكشف عن عجيب صنع الله وينعم بخيرات الله نصنع فردوسا علي الأرض نحاكي به فردوس الآخرة دون أن ينقص ما لنا في فردوس الاخره من نصيب
سيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي
أن الأمة المصرية في حاجة الآن إلي القوت الضروري القوت الذي يزيل عن نفسها الهم والغم والكرب إنها في حاجة إلي حرية القول والتعبير عن الرأي فقد نالت هذا الحق من بعد ثورتي عظيمتين 25 يناير و30 يونيه فقد عادت الأمة إلي حريتها فقد اختارتك أنت رئيسا لها لتزيل عنها غمها وشقائها وتعبها ومللها من الظلم الاجتماعي الذي نال أكثر من ثمانون في المائة من المصريين وان تجمع شملها علي كلمة سواء نحو تحقيق رفائتيها وفق العدل والمساواة من بعد ظلم وجورا علي حقوقها المشروعة فان الأمة قد بلغت من حسن الرأي ومن النضج يسمح لها بألا يتصرف احد في شؤونها دون الرجوع إليها والأخذ برأيها فقد أرادت أن تكون أنت رئيسها القادم فهل من ملبي نداء هذا الشعب المصري العظيم
مشاكل مصر الاقتصادية
تعانى مصر من العديد من المشاكل الاقتصادية والتي يوجد بينها علاقات متبادلة بحيث أن علاج مشكلة معينه قد يساهم فى علاج مشكلة أخرى مساهمة جزئية لكل الحلول المقترحة لا تؤتى أثارها بالكامل أو فوراً إلاّ فى ظل التطبيق الشامل للنظام الإسلامي, وهذا يتطلب بعض الوقت قد يطول أو يقصر ويجب أن ننوه إلى أمر هام وهو أن الإسلام ليس مسئولاً عن مشاكل نجمت بسبب تطبيق النظم الاقتصادية الوضعية, ومع ذلك لا يقف الاقتصاد الإسلامي مكتوفاً أمامها بل يقدم المعالجة المرحلية ويوضح أنه فى ظل تطبيقه تطبيقاً شاملاً لا يكون وجود لهذه المشاكل وإن وجد بعضها سيكون لمرحلة مؤقتة وسيكون العلاج ميسراً . يتطلب تفعيل البرنامج السابق للإصلاح الاقتصادي مجموعة من المعوقات الأساسية على رأسها التنمية البشرية وإيجاد الإنسان الحر العامل والذي يتوافر فيه منظومة من القيم الإيمانية والأخلاقية والسلوكية والخبرة الفنية المعاصرة بجانب الولاء والانتقاد للوطن,. والإرادة المطلوب توافرها فى المجتمعات لتحقيق التطور والتقدم الاقتصادي يجب ألا تقتصر على الإرادة السياسية التي تمثلها السلطة الحاكمة بل يجب أن تكون هناك أيضاً إرادة شعبية مجتمعية أي إرادة جميع فئات وطبقات المجتمع. ويجب أن يقتنع كلا الطرفين بضرورة وأهمية تحقيق هذا التطور لأن ثماره يجنيها الجميع، وهو ما يستوجب توافر قدر كبير من الثقة بين السلطة الحاكمة وبين المواطنين.
أما الإدارة فقد أصبحت علماً وفناً، وأصبح تنفيذها يستوجب توافر ثالوث المعرفة والتدريب والخبرة «الممارسة العملية»، سواء على مستوى المؤسسات أو الدولة، لأن الإدارة الناجحة هي التي تُحسن استغلال الموارد المتاحة لديها «البشرية والمادية والفكرية» واستخدامها بأفضل ما يمكن لتحقيق أقصى قدر من المكاسب «Maximizing Profits» وتقليص الخسائر إلى أدنى حد ممكن «Minimizing Losses» لتحقيق الأهداف.
وأصبحت الإدارة الناجحة هى سر تفوق العديد من الشركات العالمية الكبرى بل والعديد من دول العالم، والتي لم تستطع أن تحقق هذا النجاح لولا توافر إرادة النجاح «الرغبة فى تحقيق الأهداف» وإدارة النجاح «كيفية تحقيق الأهداف».
وإذا نظرنا إلى المجتمع المصري، فسوف نلاحظ حدوث تغير تدريجي واضح فى ثقافته منذ أكثر من نصف قرن لتسود مفاهيم «الاستغلال، الانتهازية، الرشوة، الواسطة والمحسوبية» وتغيب وتختفى مفاهيم «الإخلاص فى العمل، الكفاءة، المهارة، الخبرة العملية».وبدأ المجتمع تدريجياً يفتقد إلى وجود الإدارة الجيدة صاحبة الخبرة العلمية والعملية القادرة على إحداث التغيير. وأصبح أسلوب الإدارة المتبع فى العديد من المجالات يميل إلى العشوائية والتجربة والخطأ أكثر ما يميل إلى الدراسة والتحليل العلمي لعلاج الأزمات والمشاكل.
وأدى غياب إرادة النجاح مع فشل الإدارة فى مصر إلى سواد حالة من الفوضى والعبثية نعيشها ونلمسها فى شتى مجالات حياتنا إلا ما ندر، ونتج عن ذلك بطبيعة الحال تفاقم المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على مدار السنوات الماضية. وإذا أردنا أن نوصّف المشاكل الاقتصادية فى مصر منذ ثورة يوليو 1952 وحتى الآن فنستطيع القول انها مشاكل مزمنة وهيكلية ومتأصلة، لأنها لم تأخذ حقها من الدراسة والتحليل بأساليب علمية دقيقة لتحديد أصول المشاكل وأسبابها ثم وضع حلول جذرية لها، مما أدى إلى تفاقمها والعجز عن حلها أو القضاء عليها على مدار سنوات طويلة. وغالباً ما كان يحدث نوع من الصدام بين الإرادة والإدارة، ففى حين كانت تتوافر أحياناً الإرادة الحقيقية لعلاج المشاكل الاقتصادية لم تكن تتوافر الإدارة الكفء لتحقيق ذلك، وعلى العكس عندما كانت تتوافر الإدارة الجيدة – فى بعض الأوقات – القادرة على وضع حلول للأزمات والمشاكل لم تكن تتوافر الإرادة المطلوبة لتحقيق ذلك. وقد بدأت تزيد حدة المشاكل الاقتصادية المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن، وأبرزها ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة (الناتج عن ارتفاع نفقات الدعم والأجور مقابل نقص الموارد)، وتراجع معدلات الإنتاج، وعجز ميزان المدفوعات، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وزيادة الدين العام، بالإضافة إلى مشاكل سعر صرف العملة. وترجع أسباب تلك المشاكل فى الأساس إلى فشل وضعف الإدارة سواء على مستوى الأفراد أو المشروعات أو المرافق أو الخدمات وعدم توافر أساليب الإدارة الحديثة ذات الكفاءة والفاعلية (وهى عيوب ومشاكل صارخة تظهر جليّاً فى شركات القطاع العام)، وهو ما أدى إلى تدنى وتراجع الإنتاج فى قطاعي الزراعة والصناعة، ومن ثم حدوث تخلف وخلل واضح فى هيكل الصادرات المصرية وعدم منافسة المنتجات المحلية للمنتجات الأجنبية المستوردة التى تفوقت على المنتج المصري سواء فى الجودة أو السعر (وبالأخص المنتجات الصينية والتركية خلال السنوات العشر الماضية). ويعتبر توافر الإرادة السياسية والشعبية مع الإدارة المحترفة الماهرة هي أنجح وأسرع الطرق لعلاج المشكلات المالية والاقتصادية فى اى دولة وبالأخص إذا التف المجتمع ككل حول هدف قومي واحد، وهو ما فعله مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي فى بداية ثمانينيات القرن الماضي عندما وضع هدفاً وطنياً وقومياً تسعى جميع فئات المجتمع لتحقيقه واعتبرته تحدياً لها وهو أن تصبح ماليزيا من أكبر الاقتصاديات فى العالم بحلول عام 2020 (تعد ماليزيا اليوم من بين أكبر 20 اقتصاداً فى العالم).
مشكلة التنمية الاقتصادية : لم تحقق تجارب الدول العربية والإسلامية فى التنمية الاقتصادية طبقاً للمناهج الوضعية – رأسمالية كانت أم اشتراكية , تقدماً ملموساً حتى بمقاييس هذه المناهج ذاتها, ويرجع ذلك لغربة هذه المناهج عن تكوين الإنسان المسلم وقيمه ومثله. وحتى يحقق المجتمع الإسلامي التنمية الحقيقة يُقترح ما يلي : التخصصيص السليم لإمكانات المجتمع المادية والبشرية بحيث يتعين البدء بإنتاج السلع والخدمات الضرورية لكافة أبناء المجتمع ابتداء وبعدها يمكن أن ننظر فى تشجيع إنتاج غيرها من الحاجيات والتحسينات .
(1) توفير فرص العمل وفرضه على كل عامل قادر على العمل وإتاحة سبل التكسب بتشجيع الملكية الخاصة وتوفير الإمكانات المادية لأصحاب الخبرات الفنية واعتبار الطاقات البشرية ثروة من ثروات المجتمع وليست عبئاً على قدراته الاقتصادية , والتركيز على تنمية العنصر البشري تنمية شاملة .
(2) توزيع إمكانات التنمية بما يضمن مشاركة كل قادر من أبناء المجتمع فى العملية الإنتاجية ومن ثم بما يؤدى بالتبعية إلى توزيع ثمار هذه التنمية وتمتع كافة فئات المجتمع بها .
(3) الاعتماد على تمويل التنمية بالموارد الذاتية وبالموارد الخارجية طبقاً لصيغ التمويل والاستثمار الإسلامية ومن أهمها المشاركة والمضاربة والمرابحة والسلم والاستصناع والإجارة ولا يمكن أن تتحقق أى تنمية عن طريق النظام الربوى .
u مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار :
من بين أهم أسباب التضخم وارتفاع الأسعار الاعتماد على التمويل بنظام الفائدة (الفائدة) وانخفاض الإنتاج وزيادة النفقات الحكومية واستشراء نزعات المحاكاه فى الاستهلاك الترفي وذلك إلى جانب الأثر المتزايد للتضخم على الاقتصاد والذي أصبح يعتمد كلية على الاستيراد فى الوفاء بحاجات المجتمع لمواجهة مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار يستلزم الأمر اتخاذ خطوات أساسية من أهمها ما يلي العمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية , وإحلال الاستثمار القائم على نظم المشاركة بدلاً من الفائدة الربوية باعتبارها وقود التضخم .

(1) ضبط قيمة النقود المتداولة فى المجتمع وإيقاف أسلوب تمويل عجز موازنة الدولة عن طريق الإصدار النقدي وضع الضوابط المنظمة لدور المصارف التجارية فى خلق النقود الائتمانية أى إصلاح النظام النقدي والمصرفي.
(2) ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق تجنب إهدار المال العام وإنفاقه على الترف والمناسبات وذلك إلى جانب ضرورة قيام الحكومة بتشجيع المبادرات والجهود الذاتية فى مجال الخدمات .
(3) الحد من الاعتماد على الاستيراد وتحويل الطاقات الإنتاجية المستخدمة فى إنتاج السلع النافعة ومنها الضروريات والحاجيات.
(4) تحرير النظام النقدي من التبعية التامة للدولار ويخضع له ويأتمر بأمره .

u مشكلة ضعف الإنتاجية
تعتبر مشكلة ضعف إنتاجية العامل سبباً أساسياً لكثير من المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى من ارتفاع الأسعار وتدهور فى ميزان المدفوعات وزيادة الطلب على القروض الاجنبية بفائدة وغيرها , ومن ثم فإن علاج هذه المشكلة سوف ينعكس بأثاره الإيجابية على حل العديد من المشكلات الأخرى, ونرى أنه يمكن زيادة الإنتاجية بالوسائل الآتية :
(1) الاهتمام بالإنسان العامل , إختياراً إعداداً وتدريباً وتطويراً وضرورة بنائه إيمانياً وخلقياً وسلوكياً وفنياً .
(2) تنمية واستغلال الموارد الطبيعية المتوافرة وحمايتها من سوء الاستغلال والاستعمال.
(3) توفير الطمأنينة لرؤس الأموال لتشجيعها على القيام بالمشروعات الإنتاجية وحمايته من المصادرة والابتزاز ونحو ذلك .
(4) وضع خطط التعاون والتكامل بين البلدان الإسلامية باعتبارها مكونات لأمة واحده لقوله تعالى " إن هذه أمتكم أمته واحده" (الأنبياء الآية: 92) .
u مشكلة العمل والعمال :
يرجع وجود مشكلات العمل والعمال إلى السياسات المتخبطة التى اتبعتها الدولة والقوانين الجائزة التى سنتها بهدف التضييق على العمال والحد من حرياتهم واستمالة السلطات لنقاباتهم واحادتها عن هدفها فى تشجيع أبنائها ورعايتهم, ويمكن معالجة مشكلات العمل والعمال بالأساليب الآتية :

(1) نشر الوعى الإسلامى بين فئات العاملين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم .
(2) تطهير القوانين والنظم الخاصة بالعمل والعمال والأجور من كل ما يسبب الظلم والقهر .
(3) العمل على إيجاد نقابات عمالية ممثلة تمثيلاً صحيحاً وصادقاً لفئاتهم المختلفة والأخذ بمبدأ اللشورى ليس فقط بتعيين العمال فى مجال الإدارات فحسب ولكن يجب أن يكون التشاور على جميع المستويات .
(4) الاهتمام برفع الكفاءات الفنية ومحاولة تنميتها بالأساليب المعاصرة .
(5) استنباط أساليب الحوافز التى تشجع العاملين على زيادة جهودهم والتى تراعى تحقيق العدالة بينهم .
(6) المشاركة فى أنشطة الاتحاد الإسلامي الدولى للعمل والمعاونة فى توسيع أنشطة لتشمل العالم الإسلامى بأسرة.
u مشكلة التبعية الغذائية
تعد ظاهرة اتساع الفجوة بين الاحتياجات والإنتاج المحلى من الحاجات الأصلية للإنسان من أخطر الأزمات الراهنة التى تواجه المجتمع سواء فى ابعادها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية ويزيد من خطورة هذه المشكلة عدم الدخول فى مواجهة جادة لها حتى الآن ونرى أن المواجهة الحاسمة لهذه المشكلة تقتضى ما يلي :

(1) توعية المواطنين بأبعاد المشكلة وأخطارها مما يفتح المجال لمشاركة شعبية حقيقية فى مواجهتها .
(2) المواجهة الفورية الحازمة لعوامل استنزاف الأراضى الزراعية وزيادة معدلات استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة
(3) الاهتمام بزراعة المحاصيل الرئيسية التى هى أساس القوت وتجنب الانزلاق فى متاهات الفواكه والكماليات الغذائية
(4) ترشيد استخدام المياه العذبة وتكثيف الإنتاج الزراعى باستخدام الأساليب العملية الحديثة .
(5) وضع أولويات مجالات الإنتاج الزراعي تبدأ بالمحاصيل العذائية الأساسية مع استخدام السياسات التسعيرية والتسويقية المتوازنة مع هذا التوجه .
(6) تشجيع قيام تعاون وتكامل فى مجال الإنتاج الغذائي بين الشعوب العربية والإسلامية للحد من مخاطر التبعية للقوى العالمية المتربصة بهذه الشعوب .
u مشكلة الإسكان
تعتبر مشكلة الإسكان من أهم المشكلات التى تعانى منها مصر ويشعر بها كل مواطن مصرى , ويرى أن المشكلة نشأت بسبب عدم عدالة قوانين الإيجار والانصراف إلى إنشاء الإسكان الفاخر دون الاسكان الشعبى , وسوء التخطيط العمرانى , وارتفاع تكلفة مواد البناء , وعدم العدالة فى توزيع الوحدات السكنية , وقصور جهود الجمعيات التعاونية, ومن أهم السبل لحل المشكلة ما يلي :

(1) إعادة النظر فى قوانين الإسكان القديمة وقوانين الإيجارات القائمة على أن تقوم على أساس العدالة فى الإسلام وذلك لإيجاد الحافز المادى على الاستثمار فى قطاع الاسكان .
(2) الاهتمام بالإسكان الشعبى والذى يمثل الطلب علية أكثر من 70% من إجمالى الطلب على المساكن .
(3) استخدام نظام الإجارة المنتهية بالتمليك بدلاً من الفوائد الربوية فى القروض المقدمة لقطاع الإسكان .
(4) توزيع الوحدات السكنية باستخدام أسس عادلة دون وساطة أو محسوبية .

u مشكلة الديون
تعتبر مشكلة الديون من أخطر المشكلات التى تواجه الدول لعربية والإسلامية الفقيرة (النامية) بصفة عامة ومصر بصفة خاصة حيث أن تفاقم هذه المشكلة قد ينتج عنه تعثر عملية التنمية الاقتصاديةو واضعاف القدرة على الاستيراد وتزايد العجز فى ميزان المدفوعات وارتفاع معدل التضخم وتزايد التبعية الاقتصادية للخارج ومن ثم تزايد التبعية السياسية والخضوع لتوجهات المنظمة المالية الدولية .

ومن أهم أسباب هذه المشكلة هو تدهور وضع مصر ومعظم الدول العربية والإسلامية فى التجارة الدولية وتفاقم مشكلة السيولة الدولية وضعف موقع مصر فى المنظمات الدولية وبالتالى تزايد اعتماد على التمويل الخارجى بالفوائد الربوية الباهظة, وأيضاً غياب التخطيط السليم للتقدم الاقتصادي والاجتماعى وعدم وجود سياسة سليمة للإقتراض الخارجى وتعرض مصر للاستغلال من قبل الدول الاشتراكية والرأسمالية تارة أخرى والمنظمات الدولية ونرى أن من أهم الطرق الناجحة والناجمة تتمثل فى مواجهة المشكلة من الداخل كما يلي :

(1) وضع خطة متوازنة للتنمية الاقتصادية تهتم بجميع قطاعات النشاط الاقتصادي فى إطار فقه الأولويات.
(2) التعبئة الرشيدة للمدخرات الضائعة مثل الاكتناز والناتج المفقود نتيجة الطاقة الانتاجية الضائعة , وما يضيع نتيجة الاستهلاك غير الرشيد سواء كان عاماً أو خاصاً , وما يضيع نتيجة التصرف غير الرشيد فى النقد الاجنبى ومتاخرات الضرائب وتهرب رؤوس الأموال المحلية للخارج , والبطالة المقنعة والضياع الناتج من التحصص الأمثل للمواراد الاستثمارية .
(3) محاولة زيادة حصيلة الصادرات ما أمكن لزيادة الاحتياطيات من العملات الاجنبية .
(4) ترشيد انسياب رؤس الأموال الأجنبية داخل البلاد لخفض مدفوعات خدمة عوائدها .
(5) عدم التعامل بالربا أخذاً وعطاءاً وتطبيق نظم التمويل الإسلامية التى تقوم على المشاركة والبيوع .

u مشكلة النظام النقدى والنظام المصرفى
لقد تخبطت مصر ما بين الاشراكية تارة والرأسمالية تارة أخرى تقتبس منهما انظمتهما وبطريقة مشوهة أحياناً ومن ذلك النظام النقدى والنظام المصرفى فاجتمع من هذين النظامين فى مصر عيوب النظم الاشتراكية والرأسمالية من التضخم والركود وإلى التقلبات فى أسعار الصرف,ونرى أن من أهم الحلول لهذه المشكلة ما يلي :

(1) ابدال نظام الفائدة الربوية بنظم المشاركة لتشجيع المدخرات وتوظيفها فى التنمية .
(2) عرض النقود على أسس سليمة والحد أو الامتناع كلية عن التمويل التضخمى لميزانية الدولة .
(3) رفع كفاءة الجهاز المصرفى والارتفاع بمستوى خدماته .
(4) إنشاء مجموعة متكاملة متناسقة من المشروعات الاستثمارية فى إطار خطة التنمية الموضوعة .
(5) إنشاء سوق نشطة حرة للأوراق المالية يشترك فيها الشركات المساهمة ومصارف الاستثمار وشركات الاستثمار بصفة أساسية .