علي أجندة الرئيس القادم

عجز الموازنة البطالة الدعم العشوائيات

مع بدء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بين الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة والفريق أحمد شفيق يواجه الرئيس القادم مجموعة من العقبات والمشاكل الاقتصادية المزمنة.
مثل تفاقم الديون وارتفاع معدلات التضخم وزيادة معدلات البطالة ويؤكد مجموعة من الخبراء ان مصر تمر بأزمة اقتصادية خانقة ولابد من إيجاد مجموعة من الحلول الاقتصادية لتعديل المسار الاقتصادي إذ لابد للرئيس القادم أن تكون له رؤية شاملة تتناول المشاكل الاقتصادية وتضع الحلول المناسبة خاصة أن لدينا عجزا في الموازنة يجب التصدي له اما بزيادة الانتاج أو جذب استثمارات جديدة والعمل علي تهيئة المناخ الاقتصادي والنهوض بمعدلات التنمية‏..‏
البطالة
يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الادارية أن من أهم الملفات الاقتصادية أمام الرئيس المقبل هي مشكلة البطالة وكيف إيجاد فرص عمل للشباب حيث تشير التقديرات إلي ان هناك أكثر من‏6.5‏ مليون عاطل مما يعني ان معدل البطالة في مصر أكثر من‏20%‏ ويجب التصدي لحل هذه المشكلة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توفير التمويل اللازم والمتاح لنجاح هذه المشروعات‏,‏ ويشير ان من أهم الملفات امام الرئيس القادم هو ضبط الاسعار فلابد ان يعدل قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بحيث يكون للأجهزة دور في مراقبة الاسعار ولكي يتحقق ذلك لابد من وضع حد أقصي لأسعار السلع الاحتكارية وحد أقصي لارباح بقية السلع مع استمرار التسعيرة الجبرية للخبر والادوية والمواصلات العامة‏.‏
العشوائيات
ويضيف الخبير الاقتصادي د‏.‏ حمدي عبدالعظيم ان الرئيس القادم لابد ان يعني ببرامج لازالة العشوائيات خلال فترة زمنية محددة وضع سكانها في مساكن بديلة والاستفادة من المناطق العشوائية في اقامة مشروعات انتاجية حيث تشير الاحصائيات إلي ان هناك اكثر من‏80‏ منطقة عشوائية تقدر مابين‏9‏ و‏10‏ ملايين مواطن يعانون من الأمية والبطالة وانتشار الجريمة والمخدرات‏.‏
ويوضح ان من أهم الملفات الاقتصادية امام الرئيس القادم هو الدعم وكيفية وصوله إلي مستحقيه حيث تشير الأرقام ان دعم السلع الغذائية والتموينية يصل الي أكثر من‏22‏ مليار جنيه شاملة الخبز والدقيق والسلع الغذائية ودعم الطاقة الذي يصل الي‏90‏ مليار جنيه ومرشح للزيادة حيث يجب منع الدعم علي السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة من الدعم مثل الحديد والاسمنت والالومنيوم والسيراميك‏.‏
عجز الموازنة
ويشير د‏.‏ حمدي عبدالعظيم ان عجز الموازنة يمثل تحديا حقيقيا أمام الرئيس القادم حيث تشير البيانات والارقام ان عجز الموازنة يصل الي‏144‏ مليار جنيه ولابد من القضاء علي عجز الموازنة بطريقة تدريجية مثلما حدث في التسعينيات ابان حكومة د‏.‏ عاطف صدقي حيث هبط العجز الي‏1%‏ عام‏96‏ باتخاذ اساليب واجراءات لزيادة الانتاجية والقضاء علي التهرب الضريبي وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية علي السلع الكمالية المستوردة وتطبيق الضريبية العقارية بعد الغاء ضريبة السكن الخاص مع ترشيد النفقات العامة الحكومية والحصول علي نسبة من موارد الصناديق الخاصة لتمويل العجز في الموازنة واصلاح الهيئات الحكوية الخاسرة التي تحمل الموازنة أعباء كبيرة مثل هيئة السكك الحديدية وهيئة اتخاذ الاذاعة والتليفزيون وهيئة الموانئ وهيئة نقل الركاب‏.‏
الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية يري أن من أهم الملفات الاقتصادية أمام الرئيس القادم هو إعادة توزيع الدخل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وهذا يتطلب العديد من الإجراءات منها وضع حد أقصي للدخل ثم وضع حد أدني وفرض ضرائب تصاعدية علي الدخل وعمل تأمين صحي شامل للمواطن المصري وأيضا يري د‏.‏ إيهاب الدسوقي ان من أهم الملفات الاقتصادية أمام الرئيس القادم هو إعادة هيكلة الموازنة العامة بحيث أن زيادة فاعلية النفقات العامة وتخفيض العجز من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وهذا يتطلب العديد من الإجراءات منها زيادة الانفاق علي التعليم والصحة لأنهما الركيزة الأساسية لنهضة المجتمع وأيضا تجب زيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضرائب علي الارباح الرأسمالية الناتجة عن البورصة وتداول الأوراق المالية وأيضا يجب تخفيض الدعم وخاصة بالنسبة للطاقة وذلك للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والألومنيوم والأسمنت‏.‏
ويري انه لابد من ترشيد الدعم بحيث يتم تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي ويستفيد منه الغني قبل الفقير‏.‏
ومن الملفات الاقتصادية المهمة علي جدول الرئيس هو تشجيع الاستثمار ويتطلب هذا العديد من الإجراءات التي تعمل علي تشجيع الاستثمار مثل إلغاء الحصول علي تصاريح الاستثمار وجعلها بالإخطار ونشر معلومات عن فرص الاستثمار الواعدة في الصناعات المختلفة وأراضي الاستثمار وايجاد حوافز لتشجيع المستثمر الأجنبي والمحلي علي حد سواء وتجب إعادة هيكلة للقوانين والإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمار‏.‏
ويري د‏.‏ إيهاب الدسوقي أن من أهم الملفات الإقتصادية هو ملف الإسكان وكيف يمكن للمواطن البسيط ومحدود الدخل الحصول علي شقة بالسعر المناسب ولابد من زيادة المعروض من الوحدات السكنية وخاصة للطبقات الفقيرة والشباب ولابد للدولة من زيادة المعروض من أراضي الاسكان لاننا نعيش علي‏6%‏ من مساحة مصر‏.‏
أما الخبير الاقتصادي د‏.‏ وجدي هندي فيري أنه لابد أن تكون هناك تنمية حقيقية وإيجاد فرص عمل ولابد من التفكير فيما يسمي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أي لابد أن تكون هناك مشروعات سريعة تؤدي إلي إنتاج سريع بالإضافة إلي مشاريع إنتاجية طويلة الأجل توجد فرص عمل وتنمية إقتصادية حقيقية تعود بالفائدة علي جميع طبقات المجتمع‏.‏
ويشيرد‏.‏ وجدي هندي إلي ان لدينا عجزا كبيرا في الموازنة وأنه يجب التصدي له اما بزيادة الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة والعمل علي تهيئة المناخ الاقتصادي وزيادة معدلات السياحة بإعتبارها عنصرا أساسيا في زيادة الدخل القومي ويوضح ان من الملفات الإقتصادية المهمة التي يجب علي الرئيس وضعها في أولوياته هي وضع نظام سياسي وإقتصادي ديمقراطي حر يسمح بتداول السلطة وتهيئة المناخ الاقتصادي الإنتاجي وفتح العديد من الملفات التي تساهم في ايجاد تنمية حقيقية وتوليد فرص عمل جديدة عن طريق الاهتمام بالصناعات الصغيرة التي تحتاج من‏5‏ إلي‏10‏ أفراد لأن هذه الصناعات تكون كفيلة بايجاد تنمية حقيقية وفرص عمل وإختيار كفاءات وقدرات عالية ولابد من إيجاد مصادر تمويل لهذه المشروعات وتوفير وسائل الاقراض من المؤسسات المالية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*