ملامح الحقيبة الاقتصادية للرئيس المقبل

تقرير صفاء جمال الدين‏:‏
بعد أن أعلنت الحكومة عن خطتها العشرية للسنوات المقبلة‏,‏ أصبح السؤال المطروح ماذا يحمل الرئيس المقبل في حقيبته الاقتصادية؟ وما هو الملف الاقتصادي المطروح علي أي رئيس قادم لمصر؟
يواجه هذا الرئيس بلا شك مجموعة من المخاطر الاقتصادية وحصاد سنوات صعبة ومريرة من الأزمات بدءا من التراجع في المخزون من السلع الغذائية الإستراتيجية, والتآكل في احتياطي النقد الأجنبي الذي تشير التوقعات الي وصوله لرقم10 مليارات دولا في يناير المقبل, اضافة الي العجز المزمن في ميزان المدفوعات,والعجز في الموازنة ومعدل تضخم سنوي في المتوسط 10% ومعدل بطالة بنفس الرقم تقريبا,وميراث من الأمية والفقر الي جانب تكدس المواطنين في العشوائيات, تلك التحديات أصبحت تفرض علي الرئيس المقبل الاهتمام بوضع عدد من الاليات والسياسات ببرنامجه الاقتصادي, كما يري الخبراء, وهذه المحاور هي:
تبني نظام لا مركزي يعطي دورا تنمويا حقيقيا للوزارات والمحليات, وإعادة النظر في الدعم وتسعير أفضل للطاقة لصالح الفقراء وعدم منح استثناءات للمستثمرين تشكل عبئا علي ميزانية الدولة خاصة للمشروعات الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد, ايجاد آلية ومنظومة لمواجهة الأزمات والتنبؤ بالمخاطر داخل كل مؤسسة وهيئة بالدولة وتصعيدها الي المستويات الأعلي., محاربة الفساد من خلال حلول تشريعية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومنحها صلاحيات أكبر. انشاء جهة تتولي تحصيل الديون المستحقة للدولة وتشرف علي جميع إدارات التحصيل في الوزارات والهيئات والمصالح والشركات القابضة يساعدها في ذلك جهاز التعبئة والاحصاء لحصر الديون المستحقة للدولة. وقف نزيف الموارد في قطاعات هامة كالتعدين من خلال إصدار التشريعات اللازمة لإحداث طفرة بقطاع التعدين من ذهب ومعادن أخري باعتبار هذا القطاع مصدرا هاما للدخل القومي وكذلك الاهتمام بتعميق قناة السويس كمجري مائي وتجاري وكأحد المصادر الهامة الأخري للدخل القومي والإسراع ببرامج الطاقة المتجددة لإنقاذ الاقتصاد من الأزمات الراهنة في الطاقة. احداث نقله كمية في الأجور المتدنية وتقليل الفجوة بين الحدين الأعلي والأدني للأجور وتعديل السياسات المالية والحد من الإنفاق غير الضروري خاصة بعد أن التهمت ميزانية الرئاسة أكثر من30 مليار جنيه وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال العقود الثلاثة الماضية, بالاضافة الي أهمية الشفافية في إدارة السياسة النقدية وكذلك أهمية التحرك المرن لسعر الصرف. وتنفيذ برامج دعم حقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبري ووجود آليات تسمح بالقطاع الخاص المبتكر والمنتج وقواعد لحماية حقوق العمال وقواعد لحماية المستهلك ولتوزيع عادل للدخل. النهوض بالصعيد ومحافظات الحدود وتبني مشروعات قومية للنهوض بها.وبناء اقتصاد يعتمد علي المعلوماتية ويقضي علي الوسطاء بين قطاعات الإنتاج والتوزيع للقضاء علي الفساد وكذلك تبني جهود لمحاربة الاحتكار والإغراق من خلال خطط اقتصادية محكمة.
والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج واستقطاب العقول المهاجرة للعودة لمصر من أجل إحداث تنمية حقيقية بالداخل وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج الي مصر.والقيام بإصلاحات اجتماعية في مجالات الصحة والتعليم وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل والاستفادة من الموارد غير المستغلة مثل المحميات الطبيعية والتي يصل عددها الي30 محمية تمثل 15% من مساحة مصر والتي يمكن الاستفادة بها سياحيا لجذب مزيد من الموارد للخزانة العامة.وبذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لإسترداد الأموال المهربة أو المجمدة أو مقاضاة الدول التي لديها هذه الأموال من أجل الإسراع بإستعادتها. والاستفادة من الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي الذي يمثل 40% من اقتصاد مصر لزيادة موارد الدولة السيادية.