اتهم مسئولون بالحكومة السودانية الحركات المتمردة في دارفور ، بتعويق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1591 الخاص بحقوق الإنسان بالسودان ، ودعوا المسئولة الأممية الزائرة للسودان حاليا ، لحث مجلس الأمن على رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم لأثرها السلبي على المواطن . وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي - خلال لقائه بمقر السلطة بمدينة "الفاشر" عاصمة شمال دارفور اليوم الأربعاء برئيسة لجنة العقوبات على السودان ماريا كريستينا بيرسفال - إن الاهتمام بدأ يتجه الآن نحو معالجة الصراعات القبلية التي تختلف آلياتها عن آلية المواجهة مع الحركات المسلحة ، بجانب السعي لتحقيق العودة الطوعية بإنشاء قرى جديدة وتوفير الخدمات الأساسية لها ، إلى جانب الشروع في مشاريع التنمية المستدامة في الإقليم . من جانبه ، قال والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر ، لرئيسة لجنة العقوبات على السودان ، إن المعوق الرئيس لتطبيق قرار مجلس الأمن هو الحركات غير الموقعة على السلام ، وناشد - في هذا الصدد - لجنة حقوق الإنسان والمجتمع الدولي رفع العقوبات عن السودان ، مبينا أنها أضرت بأهل دارفور دون غيرهم ، وأن رفعها يحسن من فرص تحقيق السلام وإحداث التنمية المنشودة . بدورها ، قالت المسئولة الأممية بيرسفال ، إن المجتمع الدولي ينظر الآن إلى نماذج أفضل من فرض العقوبات في التعامل مع الدول الأعضاء ، مشيرة إلى أهمية ضبط الأسلحة الصغيرة في الإقليم ، كما دعت الحركات المتمردة للانضمام لركب السلام من أجل التنمية والاستقرار بإقليم دارفور .