وسط مطالبات بالضغط على حركات التمرد..تجديد ولاية فريق الخبراء بشأن دارفور

أ ش أ - أكد السودان استتباب الأمن والسلم في جميع مناطق إقليم دارفور، وطالب مجلس الأمن بممارسة مزيد من الضغط بل توقيع عقوبات على حركات التمرد التي ترفض الانضمام لعملية السلام في الإقليم.
وجاء ذلك على لسان مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج بمناسبة تبني مجلس الأمن الدولي قراره الدوري الجمعة، بتجديد ولاية فريق الخبراء المشكل بموجب القرار 1591 "2005" بشأن دارفور، حيث ظل المجلس يقوم بتجديد هذا القرار كل عام منذ عام 2005.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية اليوم السبت، عن السفير دفع الله الحاج قوله: "إن انطلاق عمل السلطة الإقليمية لدارفور، هو دلالة واضحة بأن العملية السلمية قد خطت خطوات كبيرة تجاه التوصل للحل النهائي للنزاع".
وناشد السفير مجلس الأمن مساعدة حكومة السودان لإكمال مسيرة السلام، كما طالب المجلس بالنأي عن اجترار لغة ظلت ترد في وثائق المجلس في الماضي تتحدث عن الهجمات العسكرية والقصف الجوي، مبينا أن هذه اللغة أصبحت لا تتماشى مع الواقع .
وقال السفير دفع الله: "إنه رغم ذلك فإن حكومة السودان تحتفظ بحقها الكامل في استخدام الرد العسكري ضد كل من يقوم بعمل عسكري يهدد الأمن والسلم في أي جزء من السودان".
وأشارت الوكالة إلى أن قرار مجلس الأمن اشتمل هذه المرة على جوانب إيجابية وذلك في ضوء توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وانطلاقة السلطة الإقليمية لدارفور المنشأة بموجب تلك الاتفاقية.
وأوضحت أن مجلس الأمن رحب ببدء ممارسة السلطة الإقليمية فى دارفور لمهامها كخطوة مهمة تجاه تطبيق وثيقة الدوحة للسلام، كما اعترف المجلس بأن نزاع دارفور لا يمكن حله بالعمل العسكرى، وأن الحل الدائم لا يتحقق إلا عبر عملية سياسية شاملة.
وكان مجلس الأمن أكد في قراره الجديد دعمه لجهود التوصل لحل شامل للنزاع في دارفور وترحيبه بوثيقة الدوحة كأساس لهذه الجهود، مشيرا إلي الحاجة للمزيد من الجهود لإكمال العملية السياسية، كما حث المجلس حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة الإيفاء بإلتزاماتهما المضمنة في وثيقة الدوحة.
كما دعا المجلس الأطراف الأخرى - خاصة الحركات المسلحة التي لم توقع وثيقة الدوحة - لإبداء النية للتفاوض بدون إملاء شروط مسبقة ودون أي تأخير وعلى أساس وثيقة الدوحة.
إضافة إلى ذلك، فإن القرار الجديد يؤكد دعمه لجهود البعثة الأممية الأفريقية بدارفور "يوناميد" وفريق الوساطة المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجهود قادة الإقليم من أجل تعزيز السلام والاستقرار في دارفور.
من جانبه، قال المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف بالسودان كارل دي روى: "إن الفرصة باتت الآن مواتية للانتقال بالأوضاع في دارفور من مرحلة الطوارئ وتقديم المساعدات إلى مرحلة التنمية والإنعاش المبكر"، معلنا استعداد اليونيسيف للمشاركة في ذلك الانتقال بالتنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية والمنظمات والوكالات الدولية الأخرى ذات الصلة.
ووصف روى - خلال حفل التوقيع على اتفاقية خطة العمل المشتركة بين اليونيسيف مع حكومة ولاية شمال دارفور بالفاشر - الانتقال إلى مرحلة التنمية بدارفور بأنه أمر مهم، مشيرا إلى إمكانية أن تضطلع اليونيسيف بذلك الدور لأنها تعنى بشكل مباشر بتنفيذ برامج والتنمية والإنعاش بذات القدر الذي تنفذ بها برامج الطوارئ والمساعدات الإنسانية.
وأضاف روي أن هناك إمكانية لحث المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة بأن تأخذ ذات المنحى في عملية الانتقال من الطوارئ إلى التنمية والإنعاش، علاوة على وجود فرصة للاجتماع بالخرطوم مع الجهات المركزية التي قال المدير الإقليمي لليونيسيف إنها قد أبدت مرونة جيدة لإحداث ذلك الانتقال".
ونوه في هذا الجانب بالأدوار التي يضطلع بها المانحون الذين يقومون بتمويل مشاريع اليونيسيف ممثلين في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا والسويد، وحثها على المزيد من الدعم لمشاريع المنظمة.
وكان تم التوقيع على وثيقة اتفاقية أمس بين اليونيسيف وحكومة شمال دارفور بتكلفة قاربت ال 14 مليون دولار تتضمن تنفيذ مشروعات في مجال المياه وإصحاح البيئة والصحة وبرامج للتغذية والتعليم وحماية الطفولة ومكافحة الإيدز.