ذكرت مجلة "كومنتاري" الأمريكية أنه خلال الأسابيع الماضية كانت هناك مساع حثيثة من البيت الأبيض لوقف قرار الكونجرس بفرض عقوبات جديدة على إيران حال فشل المحادثات النووية. وأشارت -في تقرير على موقعها الإلكتروني- إلى أنه على الرغم من دعم 58 سيناتور بالكونجرس تشريعا مقترحا بتشديد القيود على إجراء معاملات تجارية مع النظام الإيراني، إلا أنه يبدو أن إدارة الرئيس باراك أوباما باتت صاحبة اليد الطولى في هذا الصراع. وعزت المجلة ذلك في كثير منه إلى مزاعم زائفة مفادها أن هؤلاء الذين يريدون تخويل أوباما المزيد النفوذ في الجولة المقبلة من المفاوضات ينشدون اللجوء للقوة فضلا عن الحل الدبلوماسي، بينما الحقيقة تنافي ذلك تماما بحسب المجلة التي رأت أن الأمل الوحيد للتوصل الى اتفاق يحول دون وصول واشنطن إلى نقطة حيث تجد نفسها بين خياري اللجوء للعنف أو حيازة إيران لسلاح نووي يتمثل في فرض مزيد من العقوبات من شأنها إجبار المرشد الأعلى الإيراني خامنئي على التخلي عن أحلامه النووية. ورجحت "كومنتاري" أن تكون هذه المشادات من قبل معظم أعضاء الكونجرس مجرد تمهيد لصراع حقيقي بشأن إيران سيشهده العام 2014. ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة القول إن البيت الأبيض قلق من مراقبة الكونجرس للصفقة ومن مطالبه بتشديد القيود النووية على طهران في مقابل تخفيف العقوبات، كما رصدت أحاديث لمستشارين كبار بالبيت الأبيض حول طرق رفع العقوبات دون الوقوف على مغبة هذا التحرك. واختتمت "كومنتاري" تقريرها بالقول إنه ما لم يبرم أوباما اتفاقا يمحو التهديد الإيراني، فإن مجابهة الكونجرس تبدو أمرا محتملا. ورجحت المجلة في تلك الحال أن يضرب الرئيس الأمريكي عرض الحائط بإرادة الكونجرس و سيادة القانون.