قبل أن يتم إعلان نتيجة دستور 2014 رسميّاً، كنت أعد مقالاً للتعليق على التجاوزات المادّية والسيكولوجية التي شابت عملية الاستفتاء، ولكن بعد مؤتمرهم الرسمي، وجدت أن كتابة مئات المقالات - مهما اتّسمت بالبلاغة والمنطقية - لتوضيح التمثيلية الهزلية التي حدثت، لن تساوي شيئاً أمام إبراز الأرقام التي أعلنوها! وأعني هنا عدد الذين صوّتوا، ونسبة الموافقين بنعم. 1- عدد الذين أدلوا بأصواتهم بحسب ما أعلنوه: 20 ونصف مليون، أي أكثر بكثير من أي استحقاق انتخابي سابق في مصر من بعد الثورة، وذلك على الرغم من مقاطعة نسبة كبيرة من الشعب للتصويت على الدستور، وأخص بالذكر منهم الكتلة التصويتية الأكبر، في كافة الاستحقاقات الانتخابية السابقة، أعني الشباب الذين يشكلون غالبية الشعب المصري ديموغرافياً ، وذلك باعترافهم هم أنفسهم ! 2- نسبة الموافقين بنعم على الدستور فاقت ال 98 % !! وهذه سابقة تاريخية، إذ لا يوجد دولة ديمقراطية محترمة على وجه الأرض (كما صرح بذلك غير واحد من المتخصصين) تتعدّى نسبة الموافقة على دستورها المقترح بنسبة أكثر من 65 بالمائة! لذلك فإن هذه النسبة - التي يظنّوها أنها تخدمهم - ستعدّ دليل واضح على اختلال الموازين السياسية في مصر، وستجعل صورتهم أضحوكة للعالم، ولربّما طالبت الشركات الإعلانية التي كُلَّفت بتحسين صورتهم في الخارج بأضعاف المبالغ التي اقتطعوها من قوت الشعب المصري، ليصلحوا ما أفسده استفتاء الدستور! اللجنة العليا للانتخابات.. شكرا جزيلا !