الشبكة العربية: المصريون يدفعون ثمنًا باهظًا ل "السيسي"

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن "الانتهاكات" المتواصلة والمتصاعدة التى ترتكبها السلطات المصرية بحق المعارضين و"حالة القمع المستمرة" وما أسمته ب "الحض على القتل ونشر الكراهية والتمييز بين المواطنين" من شأنها أن تنزع شرعية أي استفتاء أو انتخابات، وتنسف كل ادعاءات الحكومة بسيرها في خارطة طريق لإرساء أسس الديمقراطية، كما قالت.
ورأت المنظمة في بيان لها اليوم، أنه أيا كانت نتيجة الاستفتاء؛ فإن ذلك لن يغير من الواقع شيء، وقال البيان: "للخروج من الأزمة يتوجب تشكيل لجنة تحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت منذ الثالث من تموز وتشكيل لجنة للحوار الوطني تعمل على رأب الصدع بين الفرقاء على أساس مبادئ ثورة 25 يناير لإعادة مصر إلى مكانها الرائد في العالم".
وأضاف البيان: "إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أنه في ظل الظروف الحالية فإن المواطن المصري لا يتوافر له المناخ المناسب للمشاركة في أي عملية سياسية، وتدعو المنظمة المجتمع الدولي وكافة الدول المهتمة بترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى عدم الاعتراف بأي شكل مشوه للديمقراطية تحاول السلطات الحالية في مصر أن تقدمه للعالم"، وفق ما نقلت وكالة "قدس برس".
ورأت المنظمة أنه "بدا واضحا من خلال اليوم الأول للاستفتاء إصرار السلطات على تمرير مسودة الدستور ب "نعم" بأي ثمن من أجل الانتقال للخطوة التالية والأهم التي تتمثل بانتخابات الرئاسة، حيث يسود الاعتقاد أن السيسي هو المرشح الأقوى، فاستغلت كل المنابر والوسائل الإعلامية وأساليب الترغيب والترهيب وتوجيه المواطنين للحشد والتصويت بنعم في ظل شيطنة وإقصاء للطيف الواسع الرافض للدستور".
وأضاف البيان: "لقد مارست السلطات الحالية في مصر التمييز بين المواطنين المصريين بسبب مواقفهم السياسية ، فهناك مؤيدين للحكومة ولخارطة الطريق وللسلطات الأمنية، وهؤلاء يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية والاجتماعية ، وهناك معارضون مجردين من كل الحقوق حتى الحق في الحياة".