23 منظمة حقوقية ترفض مسودة الدستور

أعربت 23 منظمة من المنظمات الحقوقية رفضها لمضمون وفلسفة مسودة الدستور التي تطرحها الجمعية التأسيسية تمهيدا لعرضها على الاستفتاء الشعبي.
ورأت هذه المنظمات أن المسودة لا تعبر عن المجتمع المصري بتعدديته الثقافية والدينية والعرقية والسياسية.
وأعرب الموقعون من ممثلي منظمات حقوق الإنسان على البيان الخاص بموقفهم من مسودة الدستور عن اعتقادهم بأن " الجمعية التأسيسية أدارت ظهرها لثورة 25 يناير"، مشيرين إلى ان مسودة الدستور الجديد تدعم سلطات رئيس الجمهورية وتفسح المجال أمام ما وصفوه ب " تأسيس دولة دينية ".
وترى هذه المنظمات أن المسودة كان ينبغي ان تؤكد على عدم جواز الانتقاص من حقوق المواطنين وحرياتهم التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأبدت قلقها مما وصفته ب " محاولات الأحزاب المهيمنة على تشكيل الجمعية التأسيسية لتقويض مفهوم الدولة الحديثة ".
وقال البيان المشترك للمنظمات الذي أصدرته، الأحد 18 نوفمبر، ان الجمعية التأسيسية تتجاهل حقيقة أن مصيرها لا يزال مرهونا بحكم القضاء ورغم ذلك تواصل عملها تمهيدا لطرح مسودة الدستور للاستفتاء العام وإقرارها قبل أن تبت المحكمة الدستورية العليا في مشروعية الجمعية.
وأضاف البيان إن "المسودة المطروحة لإجراء استفتاء عام خلال فترة وجيزة لا تحظى بتوافق داخل الجمعية التأسيسية نفسها "، على حد تعبيرها.
والمنظمات الموقعة على البيان المشترك هى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل،الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،دار الخدمات النقابية والعمالية،الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الإنسان،المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان،مؤسسة المرأة الجديدة،المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة،مؤسسة حرية الفكر والتعبير،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المجموعة المتحدة ،، محامون ومستشارون قانونيون، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان،المركز المصري لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف،مركز حابي للحقوق البيئية،مركز قضايا المرأة المصرية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية أكت، مصريون ضد التمييز الديني،المنظمة العربية للإصلاح الجنائي،المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية.