مشروع قانون أمريكي يعيد مساعدات لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار

سيعيد مشروع قانون الإنفاق الجديد بالكونجرس الأمريكي مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار كانت قد قُطعت بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الصيف الماضي.
ويشمل مشروع القانون ما يصل إلى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار دعما اقتصاديا لمصر لكنه يربط التمويل باتخاذ خطوات نحو استعادة الديمقراطية.
وسيكون التمويل متاحًا فقط إذا شهد وزير الخارجية الأمريكي أمام لجنة المخصصات بالكونجرس بأن حكومة مصر تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل في 1979.
ومن شأن إعادة المساعدات لمصر أن يشكل سابقة تقدم فيها أمريكا مساعدات لدولة بعد عزل الجيش لمرسي على الرغم من أن أنصار مرسي يعتبرون ما حدث انقلابا بينما ترفض الحكومة الحالية ذلك.
ويرى المؤيدون أن استعادة التمويل الذي يخضع لشروط يخلق توازنا ملائما بين دفع الحكومة لتبني إصلاحات ديمقراطية ومواصلة التزام الولايات المتحدة نحو مصر.
وقال السناتور باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية المسئولة عن المساعدات بمجلس الشيوخ في كلمة اليوم الثلاثاء "إذا واصل الجيش أساليبه القمعية واعتقال النشطاء المدافعين عن الديمقراطية ولم يجر انتخابات حرة ونزيهة فلن تكون الشهادات ممكنة وستقطع المعونة الامريكية، على حدد قوله."
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما، أعلنت في التاسع من أكتوبر أنها ستعلق تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى بالإضافة إلى مساعدات نقدية قيمتها 250 مليون دولار أمريكي للحكومة التي يدعمها الجيش إلى أن تحقق تقدما فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وعلى الرغم من ذلك احجمت الإدارة رسميا عن اعتبار ما حدث في مصر انقلابا.
ودفع ذلك العديد من المشرعين للمطالبة بتغيير السياسة الأمريكية وعبروا عن قلقهم من أن واشنطن تعرض للخطر علاقتها الوثيقة مع بلد حليف مهم في منطقة غير مستقرة.
وأثارت إعادة المساعدات انتقادات بالفعل، وقالت صحيفة واشنطن بوست في مقالتها الافتتاحية اليوم الثلاثاء، أن الديمقراطية "الزائفة" في مصر لا تستحق المعونة الأمريكية، وقالت إن الشهادات بأن مصر تستعيد الديمقراطية لن يمكن تقديمها صراحة.
وقال ليهي، وزعماء آخرون في لجان المخصصات الفرعية المسؤولة عن التفويض بتقديم المساعدات في مجلسي الشيوخ والنواب أن مشروع القانون يفرض على السلطات المصرية شروطا أشد صرامة مما طالبت به إدارة أوباما أو مما ورد في تشريع مقترح في مجلس الشيوخ.