هدد عشرات الأطباء بالدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على قرار وزير الصحة بعدم الترخيص لأي مركز طبي أو مستشفي من المستشفيات النوعية لإجراء عمليات جراحية إلا بعد التأكد من وجود غرفة مجهزة للرعاية المركزة بها سرير علي الأقل. وأثار القرار حفيظة الأطباء من أصحاب والعاملين بالمركز الطبية ، ووصفوه بالتعسفي ، فيما أكد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء أنه سوف يتدخل لمنع هذا القرار ، مشيرا إلى أنه سوف يغلق العديد من العيادات علي مستوي الجمهورية ، وسيؤدي إلى كارثة طبية قد تؤدي في النهاية إلى بطالة هؤلاء الأطباء. في المقابل ، أكد الدكتور سعد المغربي مدير عام المؤسسات العلاجية غير الحكومية أن القرار الوزاري هدفه الأول هو مصلحة وسلامة وأمن المريض ، ويراعي هذا القرار عدم إجراء العمليات الجراحية إلا بعد التأكد من جودة غرفة عناية مركزه في كل عيادة ، ومنع إجراء أي عملية داخل العيادات إلا تلك التي يوجد بها علي الأقل 15 سريرا ، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت الأطباء مهلة لتوفيق الأوضاع. وأكد المغربي أن الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء وافق علي القرار عند عرضه للتصويت في مجلس الشعب ، فكيف يحارب قانون وافق عليه من قبل ، معتبرا أنه لا فائدة من إضراب الأطباء لأن الوزارة لن تتراجع عن موقفها مما حدث.