قال أنه حذر من تلك المخاطر وأدانها مبكرا .. الشيخ حافظ سلامة يطالب الدولة ببسط سيادة القانون كمخرج وحيد من الفتنة

أصدر فضيلة الشيخ حافظ سلامة ، قائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر بيانا جديدا أدان فيه التفجير الآثم الذي شهدت الاسكندرية مؤخرا ، والذي راح ضحيته أقباط ومسلمون ، وحمل الدولة وأجهزتها المسؤولية عن ترك الأمور تتصاعد بهذا الشكل الخطير ، بسبب التراخي في تطبيق القانون ، والتساهل في تمدد الولاية الكنسية على المواطنين الأقباط والتي وصلت إلى حد احتجاز بعضهم بدون أي مسوغ قانوني .
وقال حافظ سلامة في بيانه الذي وصلت المصريون نسخة منه :
لقد فزعت مصر بحادث كنيسة القديسين والذى راح ضحيته بعض الأقباط والمسلمين نتيجة لتلك الإنفجارات التى حدثت أول أمس . وقد طالعت وشاهدت واستمعت إلى تلك التصريحات من رئيس الجمهورية والوزراء وجميع المسئولين من أجهزة الدولة والتكهنات عن هذا الحادث المروع ونتائجه .
وإنى أحمل الدولة بجميع أجهزتها لعدم تطبيق قوانين الدولة على جميع المواطنين بالدولة وتنفيذ الأحكام القضائية واحترام سيادة القانون مما أدى إلى هذه التبعات التى كنا فى غنى عنها . ولقد حذرت وناشدت فى 3 نوفمبر 2010 و 9 نوفمبر 2010 بعد أن تلقت الكنيسة تهديدات بالانتقام والرد لعدم الإفراج عن المسلمات الرهائن بالكنائس والأديرة . وناشدت حينذاك أجهزة الدولة والكنيسة معاً بإطلاق سراح المحتجزات سواء كن اعتنقن الإسلام أو أنهن ظلوا على عقيدتهم المسيحية لأن دخولهم أو خروجهم لن يزيد الإسلام ولن ينقص من المسيحية . ولا يوجد فى الأرض قانون يجعل للكنائس سجوناً خاصة بها لحجز من تراهم الكنيسة وكأن الكنيسة دولة داخل الدولة ولكننى لم أجد استجابة إلا المحاباه لراعى الكنيسة الأرثوذكسية والذى اصبح بتصرفاته رئيس دولة داخل الدولة فلو أنه استمع إلى توسلات رئيس مجلس الشعب أحمد فتحى سرور ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف والوزير مفيد شهاب عندما قال له حينذاك محذراً ( ياقداسة البابا أهى مرة تفوت ولاحد يموت ) وكأن مفيد شهاب كان يتوقع تلك الأحداث كنتيجة طبيعية لإصرار شنودة على احتجاز الفتيات والنساء بسجونه الخاصة بالكنائس والأديرة . هل الدولة حكمت قوانينها بإدانة المعتدى عليه ؟
نحن ننادى بسيادة القانون كما إن استعمال الرحمة والعفو فى غير محالها ضد مرتكب أى جريمة يغري بتلك الانفعالات غير المسؤولية . وإنى عندما شاهدت على الشاشات أحداث العمرانية ورجال الأمن وهم يقذفون بالحجارة وكذلك زجاجات الملوتوف وكذلك أحداث الإسكندرية وأنا أرى القذائف تنهال على رجال الشرطة الذين لهم نصيب كبير من جراء هذه الإنفجارات وكانوا فى حراسات هذه الكنائس كما كان من نصيب نائب رئيس الجمهورية أى ممثل رئيس الجمهورية فى تشييع الجنازة الوزير الدكتور مفيد شهاب من الاعتداء عليه وعلى محافظ الإسكندرية اللواء / عادل لبيب الذين رجموا بالحجارة والأيدى من مشيعى هذه الجنازات من الأقباط حتى اضطروا إلى الانفلات الهروب من المعتدين بتهريبهم داخل إحدى الحجرات ذات البابين للخروج والانفلات من الاعتداءات . أين قوانين الدولة ولوائحها التى لم تحمى حتى ممثل رئيس الجمهورية
وأقول بملئ فيّ لكل مسئول فى الدولة جنبوا مصر هذه الويلات وطبقوا قوانين البلاد على كل مواطن على أرض مصر دون التفرقة بين مواطن وأخر وأفرجوا عن جميع الرهائن بالكنائس والأديرة لنتقى فتنة لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى وإنى أزيل كلماتى هذه بما سبق أن حذرت منه بتاريخ 3 نوفمبر 2010 بيان بعنوان اللاعبون بالنار لا أحد فوق العدالة وبيان فى 9 نوفمبر 2010 بعنوان اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب بموقع المصريون الغراء وتناقلته مواقع كثيرة عن المصريون حينذاك