القضاء الإداري تنظر غدا دعوى الحق في التظاهر

تنظر محكمة القضاء الإداري غدا، الدعوى القضائية التي حركتها حركة "شباب 6 أبريل"، ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، لإلزامهم بتنفيذ أحكام القانون والدستور، بحقهم في تنظيم التظاهرات السلمية، التي دعت إليها الحركة في 6 إبريل الماضي، بحسب المتحدث الإعلامي للحركة محمد عادل.
وكان منسق الحركة، أحمد ماهر، ومتحدثها الإعلامي، وأحد نشطائها، ويدعى عمر علي، قد أخطرا مدير الأمن في 3 إبريل الماضي، بتنظيمهما مسيرة سلمية من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب في 6 إبريل الماضي، لإبلاغ المجلس رفضهما مد العمل بقانون الطوارئ.
قال عادل، إن قضيتهم تأتي في إطار التحركات القانونية الرامية إلى إسقاط قانون الطوارئ، والدفاع عن الحق الدستوري في التظاهر ضد الحزب الحاكم وقيادته وممارساته، حسب قوله.
وتابع قائلا، "أعد محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مفاجآت في القضية، ونعتزم تنظيم عدد من الفعاليات الاحتجاجية، للتأكيد على حقنا في تنظيم المسيرات والتظاهرات السلمية".