اشترطت اللجنة العليا للانتخابات أن تكون التغطية الإخبارية للاستفتاء قاصرة على الصحفيين المصرح لهم منها، وأنه يشترط لدخول لجان ومراكز الاقتراع حمل التصريح الصادر من اللجنة العليا وتقديمه عند الطلب وهو ما يعنى عدم الاعتناء بكارنيه عضوية نقابة الصحفيين وهو ما حدث - للأسف - من قبل دون أى رد فعل من مجلس النقابة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، أعلنت عن السماح لمندوبي كافة وسائل الإعلام المصرية، والدولية المعتمدة لدى الهيئة العامة للاستعلامات، بتغطية وقائع وإجراءات الاقتراع والفرز للاستفتاء على مشروع الدستور، يومي 14 و 15 يناير . وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه سيسمح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإخبارية للاستفتاء، والتصريح للصحفيين المصريين بالمؤسسات الصحفية القومية والخاصة، والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذا القنوات المصرية الخاصة المرخص لها من قبل هيئة الاستثمار. واشترطت اللجنة العليا للانتخابات أن تكون التغطية الإخبارية للاستفتاء قاصرة على الصحفيين المصرح لهم منها أى بموافقتها، وأنه يشترط لدخول لجان ومراكز الاقتراع حمل التصريح الصادر من اللجنة العليا وتقديمه عند الطلب وهو ما يعنى عدم الاعتناء بكارنيه عضوية نقابة الصحفيين بل جعل كارنيه الصحف القبرصية يفوقه خاصة أنه يمنح عضوية المراسلين الأجانب وأن الفيصل هو تصريح اللجنة العليا للانتخابات.