ننشر قواعد التغطية الإعلامية للاستفتاء الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، السماح لمندوبي كافة وسائل الإعلام المصرية، والدولية المعتمدة لدى الهيئة العامة للاستعلامات، بتغطية وقائع وإجراءات الاقتراع والفرز للاستفتاء على مشروع الدستور، والمقرر إقامته يومي 14 و 15 يناير الجاري .
وأوضحت اللجنة في بيان لها - إلى أنه سيسمح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإخبارية للاستفتاء، والتصريح للصحفيين المصريين بالمؤسسات الصحفية القومية والخاصة، والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وكذا القنوات المصرية الخاصة المرخص لها من قبل هيئة الاستثمار.
وقالت اللجنة، إن التغطية الإخبارية للاستفتاء ستكون قاصرة على الصحفيين المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات، وأنه يشترط لدخول لجان ومراكز الاقتراع حمل التصريح الصادر من اللجنة العليا وتقديمه عند الطلب.
وأكدت اللجنة أن السماح بدخول اللجان العامة أو الفرعية للاقتراع، سيكون بناء على إذن من رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على إجراءات الاقتراع والفرز والجمع.
وشددت اللجنة على الصحفيين والإعلاميين، بأنه لا يسمح للإعلاميين والصحفيين بالتدخل بأي صورة كانت في عمل اللجان، أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات، أو عرقلة عملية الاقتراع أو التأثير على الناخبين، أو الترويج لاختيار بعينه، أو إبداء آراء شخصية حول عملية الاستفتاء، أو استطلاع رأي الناخبين.
وشمل الحظر إجراء أية مقابلات أو أحاديث مع موظفي لجان الاقتراع أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجنة، وكذا حظر إجراء أية استطلاعات للرأي خلال يومي الاقتراع.
وذكرت اللجنة أنه بالنسبة لممثلي وسائل الإعلام الدولية المقيمين والزائرين، المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، فعليهم التقدم بطلبات التغطية الإخبارية إلى اللجنة مصحوبة بخطاب من المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة، يفيد قيد الإعلاميين به في مدة أقصاها يوم الأربعاء أيضا.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أنه سيتم فحص كافة الطلبات الواردة إليها، وأنه يحق لها رفض الطلبات غير المستوفاة منها، وأن التصاريح لمن تم قبولهم ستصدر في موعد غايته 12 يناير الجاري.