بعد غد.. بدء استفتاء المصريين بالخارج علي الدستور

السماح لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية بمتابعة التصويت والفرز

أكدت اللجنة العليا علي انتهاء جميع الاجراءات لبدء تصويت المصريين في الخارج في مقار السفارات والقنصليات بعد غد الاربعاء. واشارت الي ان التصويت داخل مصر سيكون بشرط ان يحمل الناخب بطاقة الرقم القومي.
وأعلنت اللجنة برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة أنها قررت السماح لمندوبي كافة وسائل الإعلام المصرية، والدولية المعتمدة لدي الهيئة العامة للاستعلامات، بتغطية وقائع وإجراءات الاقتراع والفرز للاستفتاء علي مشروع الدستور، والمقرر إقامته يومي 14 و 15 يناير الجاري . وأشارت اللجنة إلي أنه سيسمح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإخبارية للاستفتاء، والتصريح للصحفيين المصريين بالمؤسسات الصحفية القومية والخاصة، والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذا القنوات المصرية الخاصة المرخص لها من قبل هيئة الاستثمار. وذكرت اللجنة أن التغطية الإخبارية للاستفتاء ستكون مقصورة علي الصحفيين المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات، وأنه يشترط لدخول لجان ومراكز الاقتراع حمل التصريح الصادر من اللجنة العليا وتقديمه عند الطلب. وأكدت اللجنة أن السماح بدخول اللجان العامة أو الفرعية للاقتراع، سيكون بناء علي إذن من رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر علي إجراءات الاقتراع والفرز والجمع.
وحظرت اللجنة علي الصحفيين والإعلاميين، التدخل بأي صورة كانت في عمل اللجان، أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات، أو عرقلة عملية الاقتراع أو التأثير علي الناخبين، أو الترويج لاختيار بعينه، أو إبداء آراء شخصية حول عملية الاستفتاء، أو استطلاع رأي الناخبين. كما شمل الحظر إجراء أي مقابلات أو أحاديث مع موظفي لجان الاقتراع أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجنة، وكذا حظر إجراء أية استطلاعات للرأي خلال يومي الاقتراع. كما أكدت اللجنة أحقية الإعلاميين المصرح لهم في حضور عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج كاملة، وأيضا حضور إعلان النتائج باللجان العامة، علي أن يلتزموا بما ورد بمدونة السلوك التي وضعتها اللجنة العليا.