حظر إعلان نتيجة الاستفتاء قبل صدورها رسميًا

قررت اللجنة العليا للانتخابات حظر إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجراءه يومي 14 و15 يناير، قبل إعلانها رسمياً من قبلها، مشيرة إلى أن القضاة سيتسلمون أوراق الاقتراع قبل الاستفتاء بيوم واحد.
وقالت اللجنة فى بيان أصدرته، اليوم، إنه سيتم السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز للاستفتاء على مشروع الدستور، مشيرة إلى أن المادة العاشرة من قرار اللجنة رقم (2 لسنة 2014)، نص على حظر إعلان الإعلاميين النتيجة قبل إعلانها من اللجنة بشكل رسمي.
وأضاف البيان أنه سيصرح بالتغطية الإعلامية للصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو خاصة والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أنه سيتم تلقى طلبات المؤسسات الإعلامية الراغبة فى المتابعة حتى 8 يناير الجارى.
وتضمن القرار الذي أصدرته اللجنة بخصوص عمل الإعلام خلال الاستفتاء اقتصار التغطية الإعلامية على الإعلاميين المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات، ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع حمل التصريح الصادر من اللجنة العليا للانتخابات وتقديمه عند الطلب، بالإضافة إلى بطاقة عضوية نقابة الصحفيين، ويكون دخول اللجان بناء على إذن من رئيس اللجنة، وشمل القرار أيضا الحق للإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية فى حضور عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج كاملة.